كويت تايمز 
أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، امس، أن الهيئة ممثلة بإدارة تقدير الاحتياج دشنت أول العقود الحكومية المعتمد بنظام إدارة المشاريع.
وقال الموسى في تصريح صحافي إن الهدف من تدشين البرنامج الخاص بإدارة المشاريع هو تقليص عدد العمالة المستقدمة بتصاريح عمل للحد الادنى، مشيرا الى أن هذا التوجه يأتي حرصا على عدم الاخلال بالتركيبة السكانية في البلاد.
وأضاف أن البرنامج يهدف أيضا إلى التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة والمستقدمة بتصاريح عمل بالحد الأمثل، تماشيا مع الخطة التنموية (كويت جديدة 2035) واعتماد البرامج والانظمة الحديثة في تقدير عمالة العقود والمشاريع الحكومية.
تنسيق حكومي
وأوضح أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية وعمل ورشة عمل وحلقة نقاشية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاضافة للمقاولين الحكوميين المعتمدين بهدف شرح وتوضيح وتوعية كل أطراف العلاقة بالعقود والمشاريع الحكومية بذلك، وبالتوجه الجديد.
وبين الموسى أن الهيئة قامت بتوفير البرنامج الخاص بإدارة المشاريع وتدريب مجموعة من الموظفين المختصين بإدارة تقدير الاحتياج عليه، حيث تم اعتماد العقد الحكومي الاول والمعمول به بذات النظام. وأشار إلى أن نظام ادارة المشاريع هو نظام عالمي يختص بتقدير عمالة المشروع الحكومي أو المشاريع الكبرى من خلال تجزئة المشروع الى مراحل وخطط زمنية يتم توزيع العمالة عليه ضمن برامج زمنية مقننة وموجهة بهدف الاستخدام الأمثل للعمالة المسجلة.
