كويت تايمز 
حمّل وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، في شهادته أمس أمام لجنة برلمانية في قضية الكسندر بينالا، أجهزة الرئيس مسؤولية أخطر أزمة يواجهها ايمانويل ماكرون منذ انتخابه، معتبراً أنه كان من مسؤولية الرئاسة إبلاغ القضاء بأعمال العنف المرتكبة من موظف لديها.
وفي مجرد مصادفة ربما أو بسبب الأزمة، أعلن ماكرون أنه لن يشارك في مرحلة من سباق فرنسا غداً الأربعاء في البيريني (جنوب غرب)، فيما قال مقربون من الرئيس إن هذا التغيير سببه أن رئيس الوزراء ادوار فيليب حضر الاسبوع الماضي مرحلة من السباق ولا علاقة له بقضية بينالا.
وأكد كولومب، وهو من الوزراء الرئيسيين تحت القسم، أمام لجنة تحقيق نيابية، أنه أبلغ بالواقعة في الثاني من مايو الماضي، أي غداة وقوعها أثناء تظاهرة الأول من مايو التي صور فيها الكسندر بينالا وهو يضرب ويهين أشخاصاً رغم أنه لم يكن سوى «مراقب» للتظاهرة.
وأكد كولومب أن أجهزته أبلغت المعلومة للرئاسة وأنه بنفسه «تأكد من أن مدير ديوان الرئاسة، حيث يعمل بينالا (الذي كان مسؤولاً عن أمن ماكرون الشخصي)، تم إبلاغه بالوضع وانه تم أخذ الأمر في الاعتبار».
كما تم إبلاغ مفوض الشرطة ميشال ديلبيوش، المسؤول الاول عن قوات الشرطة بباريس والذي سيتم سماعه أيضاً.
وقال الوزير: «أعتبر انه يعود الى من هم مسؤولون في اداراتهم… أمر جمع المعلومات التي تتيح تبرير نقل بلاغ» للقضاء، كما ينص عليه البند 40 من قانون الاجراءات الجزائية. ويفرض هذا البند على كل موظف إعلام النيابة بأي مخالفة أو جريمة عند علمه بها.
وشدد كولومب أثناء جلسة الاستماع، التي استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة ونقلتها مباشرة قنوات عدة، على أن «هذا ليس من شأن الوزير».
ولم يوقف الكسندر بينالا (26 عاماً)، الذي بات يعرف بـ«رامبو الاليزيه»، عن العمل سوى لأسبوعين في مايو الماضي بعد الواقعة. وبعد الكشف عما حصل تم طرده واتهامه خصوصاً بممارسة «العنف بالاتفاق مع آخرين»، كما هو شأن فنسنت كراز الموظف في حزب «الجمهورية الى الامام» بزعامة ماكرون الذي كان مع بينالا أثناء الحادث. كما تم توجيه الاتهام الى ثلاثة من كبار ضباط الشرطة بسبب تسليم بينالا لقطات كاميرات مراقبة صورت الحادث.
وأدت الفضيحة إلى فتح ثلاثة تحقيقات قضائية وبرلمانية وادارية. وعهد بهذه الأخيرة الى «شرطة الشرطة» التي يفترض أن تسلم تقريرها نهاية هذا الاسبوع.
ويتوقع أن تؤدي تصريحات وزير الداخلية الى زيادة الضغط على ماكرون في وقت ترى الصحافة في «بينالاغيت» انهياراً لـ«العالم الجديد» الذي وعد به الرئيس الشاب، خصوصاً رغبته في ارساء «جمهورية نموذجية» بعيداً عن انحرافات الماضي.
ورأى اوليفييه فور أمين سر الحزب «الاشتراكي» (معارضة) أن على رئيس الدولة «المتورط في هذه القضية» أن «يرد ويوضح» شخصياً الأمر.
كما اعتبرت مارين لوبن زعيمة التجمع الوطني (يمين متطرف) انه «يتعين على الرئاسة أن تقدم توضيحات».
وقبيل جلسة الاستماع الى وزير الداخلية، أكد الناطق باسم الحكومة بنيامين غريفو ان الرئيس «مصمم تماماً على كشف الحقيقة»، فيما قال مقربون من ماكرون مساء اول من امس إنه وعد بألّا يكون هناك «إفلات من العقاب».
وحتى مساء أمس، لم يُدلِ الرئيس مباشرة بتصريحات بشأن القضية، واكتفى بتأكيد أنه سيتحدث علناً في الأمر «في الوقت الذي يراه ملائما».
