«الخارجية»: أزمة السفارة الفيلبينية انتهت باعتذارات متكررة

قالت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية أبلغت أعضاء اللجنة الخارجية البرلمانية، في اجتماع اللجنة امس، أن السفير الفيلبيني في الكويت اعتذر أكثر من مرة، في شأن قيام فرقة تابعة للسفارة الفيلبينية بتهريب الخدم من المنازل، وأن الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي تراجع عن موقفه وطلب زيارة الكويت، مؤكدة أن أزمة العمالة الفيلبينية وممارسات بعض الديلوماسيين التابعين للسفارة تمت معالجتها.
وبخصوص دفع كفالة قيمتها 10 آلاف دينار لمكاتب الخدم التي تتعامل مع الفيلبين، قالت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع إن الموضوع طرح، وتم التأكيد على أن الاتفاق خاص بين المكاتب والفيلبين ولا يتعلق بالمواطنين. وكانت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، قد بحثت أمس مع ممثلين من الخارجية، بحضور ممثلين من وزارة الداخلية، رسالتين واردتين من بعض النواب بتكليف من المجلس للتحقيق في صحة قيام فرقة تابعة للسفارة الفيلبينية بتهريب الخدم من المنازل، وذلك لمعرفة الإجراءات التي تمت من قبل الخارجية تجاه الواقعة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة، في تصريح صحافي، إن الاجتماع حضره ممثلون عن وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، وبحث تطورات قضية السفارة الفيلبينية، وسيتم اعداد تقرير تمهيدا لرفعه إلى المجلس وهذه القضية تحتاج إلى تنسيق مشترك ومستمر بين الجهات المعنية.
وبين الحويلة أن «هناك مقترحا من اللجنة بأن يكون هناك ملحقية عمالية تكون في السفارات الكويتية في الدول التي تصدر جالية كبيرة من العمال، مثل الهند والفيلبين وغيرها من تلك الدول، حتى يتم التفاهم حول حقوق هذه العمالة والتنسيق والترتيب للاتفاقات، كما هو الوضع بالاتفاقية الخاصة بالعمالة الفيلبينية التي وصلت إلى مراحل متقدمة وسيتم عرضها على مجلس الأمة».
وذكر أن «الكويت تتمتع بسمعة طيبة ولديها سجل ناصع ومشرف في حماية والحفاظ على حقوق العاملين فيها، وكذلك في الملف الانساني، وبالتالي على وزارتي الداخلية والخارجية وبقية الجهات أن تعمل على حماية سمعة البلد، وإذا كان هناك أي تصعيد سلبي من قبل الجانب الفيلبيني تتم معالجته بالاطر الديبلوماسية، كما حددته اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الديبلوماسية، وبالتالي كان للكويت موقف حازم تجاه هذه التطورات وهذا التصعيد وقابله اعتذار رسمي من قبل الرئيس الفيلبيني والحكومة هناك، وكان هناك تأكيد لعدم تكرار مثل هذه الاعمال وتطور الامر إلى طرد السفير وغيرها من الاجراءات تجاه الفرقة التي تم تشكيلها للتعامل مع العمالة الفيلبينية وكان هذا تدخل سافر واستفزاز لا يقبله القانون والاعراف الدولية وفيه تعد صارخ على قانون قوبل بالحزم من الحكومة الكويتية».
وأضاف «لن نقبل أي تعد أو اساءة للبلد ويجب ان يكون هناك تعامل سريع وفوري لردع هذا التصرف غير المسؤول، ولذلك سيكون هناك تقرير موسع حول هذه القضية لرفعه إلى مجلس الأمة ليتم بحثه في بداية دور الانعقاد المقبل».
ووافقت اللجنة في الاجتماع على مشروعين بقانونين يتعلقان باتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، والثاني يتعلق بالموافقة على اتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول والكويت، في شأن الاعتراف بوثيقة سفر ‏الانتربول.
وجاء في مذكرة الموافقة على انشاء مركز الاعتماد الخليجي، المعتمدة من مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي حصلت «الراي» على نسخة منها، إن الغرض من المركز هو تحقيق التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت أنه نظرا للدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية المختلفة في تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء، ومن أجل تنمية الصادرات في تلك الدول والنهوض باقتصادياتها وبما يستلزم توفير البنية التحتية للجودة، وعلى رأسها نشاط الاعتماد وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية ولتحقيق الثقة والاعتراف الدولي بمنظومة تقديم المطابقة في الدول الأعضاء في هيئة التقييس جاء انشاء مركز الاعتماد الخليجي.
وأشارت الى أن «الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للصناعة، وقد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية انشاء مركز الاعتماد الخليجي GAC المعتمدة من مجلس ادارة هيئة التقييس لدول الخليج، وطلبت وزارة الخارجية اعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذه. كما حددت اهداف المركز التي تتمثل في بناء الثقة في نتائج خدمات الجهات المعتمدة وتحقيق الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاعتماد، وتلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات تقويم المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد.
وأوضحت أن المركز يمارس اختصاصات وضع وتطوير السياسات العامة للاعتماد في نطاق الدول الأعضاء وتحديد الاتجاهات وتطوير البنية التحتية للأعضاء في مجال الاعتماد وتوفير خدمات الاعتماد بما فيها ذات الاعتماد الخاصة في جهات ‏تقويم المطابقة وتحديد أعداد متطلبات الاعتماد الخاصة، مؤكدة أن ‏ميزانية المركز تعتمد على مصادر منها العائدات والرسوم مقابل الخدمات المقدمة والاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الأعضاء والإعانات والهبات التي لا تتعارض مع استقلالية وحيادية المركز ويوافق عليها مجلس الإدارة.
‏أما عن تسوية المنازعات، فذكرت المذكرة أن تسوية أي منازعات تنشأ بين دولتين أو اكثر من الدول الأعضاء تكون بالطرق الودية، وفي حال عدم التوصل إلى حل يتم رفع الأمر لمجلس إدارة المركز للبت فيه، فإذا تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وتشكل هيئة تحكيم، حيث يختار كل طرف محكما ‏ويختار مجلس الإدارة الرئيس لهذه الهيئة، ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزما للطرفين، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن في الاحكام وتحدد هيئة التحكيم مقر انعقادها والقوانين والدلائل الواجبة التطبيق، على ما يعرض عليها من منازعات على أن تصدر قرارها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر منذ بدء النظر في النزاع.
‏وجاء في المذكرة الخاصة بوثيقة السفر الانتربول أنها وثيقة رسمية تصدرها المنظمة لتسهيل حركة الموظفين الذين يطلعون بمهام رسمية ذات الصلة بالانتربول في جميع أنحاء العالم لأغراض التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة ويمكن أن يستفيد حاملوها من مركز خاص متعلق بالتأشيرة يحدده كل بلد عضو في الانتربول على حدة ويتمثل في إعفائهم من هذه التأشيرة او الحصول عليها عند الوصول.
وتستخدم وثيقة السفر بالاقتران مع جواز وطني صالح ما لم يقرر البلد العضو خلاف ذلك، وتتوافر الوثيقة بشكلين هما جواز مرور إلكتروني وبطاقة تعريف إلكترونية، وتمتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ايزو.
وتعترف الكويت بوثيقة السفر وتمنح حامليها عنده وصولهم تأشيرة مجانية عند دخولهم أو مغادرتهم الكويت في إطار المهام الرسمية ذات الصلة بالانتربول التي يطلعون بها، وتعترف الكويت بجواز المرور الإلكتروني على أن يستخدم بالاقتران مع جواز سفر وطني صالح ولا تمنح الكويت حامل وثيقة السفر أي امتيازات أو حصانات إضافية.
وتمنح وثيقة السفر لأعضاء اللجنة التنفيذية للانتربول واعضاء لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول ومستشاري المنظمة وجميع موظفي الأمانة العامة الذين تعينهم الأمانة العامة أو اللجنة التنفيذية وموظفي المكاتب المركزية الوطنية.
وأكدت المذكرة أن وثيقة سفر الانتربول تتراوح مدة صلاحيتها بين ثلاث وخمس سنوات ويمكن أن تصدر لمدة أقصر وفقا للضرورة ورهنا بموافقة الأمانة العامة وسيكون بوسع الكويت التدقيق في صلاحية وثيقة السفر على مدار الساعة وطيلة ايام الأسبوع عن طريق الاتصال بالأمانة العامة في ليون بفرنسا ‏، وتستخدم وثيقة سفر الانتربول بما يتفق مع الغرض المحدد لها، مثل المساعدة في منع جرائم القانون العام أو مكافحتها بناء على دول البلد العضو المعني أو للتحرك عند وقوع عمل إجرامي خطير أو كارثة كبرى أو توفير التدريب والخبرات أو لتقديم الدعم تلبية لاحتياجات أحد البلدان الأعضاء وللمشاركة أيضا في اجتماع نظامي للانتربول او اجتماع آخر تعقده الأمانة العامة أو للمشاركة في الاحداث الرسمية التي تنظمها الهيئات الحكومية أو الإقليمية أو الدولية عندما تصب هذه الأحداث في مصلحة الانتربول ويستخدم جواز المرور الالكتروني بالاقتران مع دعوة رسمية من السلطات الوطنية لدولة الكويت أو من المكتب المركزي ‏الوطني الانتربول في الكويت، ويحق للطرفين المتعاقدين انهاء الاتفاق عبر اشعار خطي يرسل عبر القنوات الديبلوماسية قبل ستة أشهر ويحق للطرفين تعليق الاتفاق كلياً أو جزئياً بصفة موقتة لما فيه مصلحة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة والطرف الذي يتخذ هذا القرار يبلغ الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية بالقرار وبالغائه بمهلة زمنية ملائمة.