كويت تايمز 
أعلن الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز شعيب أنه تم خلال الشهرين الماضيين تفتيش 64 جمعية وتحرير 162 إخطارا بخصوص تلافي مخالفات.
وقال شعيب في تصريح صحافي إن «أبرز تلك المخالفات تمثلت في عدم التزام بعض الجمعيات بآلية الشراء المباشر والتعامل مع شركات وسيطة ووجود بضاعة تالفة وراكدة إلى جانب الغش».
وأكد حرص وزارة الشؤون على «رصد أي مخالفة في مجال العمل التعاوني»، مشيرا إلى أن «أغلب هذه المخالفات المرصودة لدى بعض الجمعيات قابلة للتلافي والتدارك بما يصحح الوضع إذا ما التزم مجلس الادارة باتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن نتائج مرضية وبوضع ذوي الكفاءات في المناصب الاشرافية والقيادية بالجمعية».
وأشار إلى أن «الوزارة بادرت في هذا الصدد بتنظيم دورات لفائدة التعاونيين لمساعدتهم على الرفع من كفاءتهم في هذا المجال».
وبخصوص ما تم تداوله أخيرا عن قيام إحدى الجمعيات بالتلاعب بالوزن في فرع الخضار والفواكه لفت شعيب إلى أن «الوزارة تابعت الموضوع منذ الوهلة الأولى مع الجمعية المعنية».
من جانب آخر، أكد شعيب أهمية توضيح الأمور للرأي العام وإزالة اللبس الذي حصل في أذهان البعض بشأن مضمون الحكم القضائي الصادر أخيرا بإلغاء بعض مواد القرار رقم (16 لسنة 2016) المنظم للعمل التعاوني.
وذكر أن «الالغاء لم يتم سوى على مادتين فقط من هذا القرار حيث أيدت المحكمة في الوقت ذاته صحة بقية المواد التي تم الطعن فيها بنفس القضية».
وأشار إلى أن «الحكم اقتصر على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة (40) بخصوص ضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة وكتابيا قبل انتهاء مدة عقد الاستثمار بثلاثة أشهر على الأقل في حالة إلغاء أو إنهاء أو فسخ العقد وإلغاء البند الاخير فقط من المادة (55) من القرار بخصوص دعم المحافظات على أساس أنه يحد من حق الملكية».
وأكد أن الوزارة تحترم في كل الحالات أحكام القضاء وتعمل دائما على تنفيذها متى أصبحت باتة وواجبة النفاذ «لكن ذلك لا ينفي حقها في مناقشة هذه الاحكام وإبداء وجهة نظرها دفاعا عن قراراتها وفق الإجراءات القضائية المقررة قانونا».
وبين «أن ذلك جعل الوزارة تقوم برفع تمييز في هذا الشأن مع شق مستعجل في طلب توقيف تنفيذ الحكم إلى حين البت في أصل النزاع وذلك بناء على الاسانيد القانونية التي تسعى الوزارة الى إقناع محكمة التمييز بها».
ولفت إلى أن الوزارة ممثلة بقطاع التعاون حريصة كل الحرص على ممارسة اختصاصها المحدد بالمرسوم رقم 50 لسنة 2017 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية وهو الاشراف على الجمعيات التعاونية، موضحا «أن هذا الاختصاص تمارسه الوزارة وفقا للصلاحيات الموكلة لها بموجب المرسوم رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013».
وحول استخدام التصويت بالبصمة الالكترونية خلال انتخابات الجمعيات التعاونية أوضح شعيب أن «توجه الوزارة لتطبيق هذا الاجراء يهدف إلى إضفاء شفافية أكثر ومصداقية على سير العملية الانتخابية لاسيما بعد تأييد ادارة الفتوى والتشريع صحته وجواز اعتماده على أن يتم وفق الاطر القانونية».
وعن استخدام الطاقة البديلة في الجمعيات التعاونية ذكر أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات بدأت منذ فترة في التطبيق العملي لاستخدام الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الضوئية.
وبين أن الوزارة قامت في هذا الإطار بتشكيل فريق تطبيق الطاقة البديلة لقطاع التعاون، لافتا إلى أنه تم إدراج المشروع بالخطة التنموية على أن تتم إقامة المشروع على 30 جمعية كمرحلة أولى.
