كويت تايمز 
أعلن ديوان المحاسبة أنه خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري، الخاص بإجراءات إحالة القياديين في الدولة، من الذين ينسب لهم ارتكاب مخالفات مالية إلى مجلس الخدمة المدنية، كهيئة تأديبية وليس إلى الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم (30) بإنشاء ديوان المحاسبة.
وقال مدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة المخالفات المالية بالتكليف في ديوان المحاسبة عدنان العسكر في تصريح نقله بيان للديوان، قال إنه جاء في الكتاب المرسل من رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي لرئيس مجلس الامة، أن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه يعطل أحكام الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة الخاص بمحاكمة الموظفين، بما فيهم القياديين تأديبيا، فيما ينسب لهم من مخالفات مالية ويعيق مباشرة ديوان المحاسبة دوره الرقابي.
وأضاف أن القرار يعطل كذلك الإجراءات المقررة قانونا بشأن محاكمة القياديين، المنسوب إليهم ارتكاب المخالفات المالية، وما يترتب عليه من إخراجهم عن نطاق هيئة التأديب، وإفلاتهم من المحاسبة.
