أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي استمرار وزارة (التعليم العالي) في متابعة ملف الشهادات المزورة عبر المحاسبة وكشف الشبهات والتجاوزات بذلك الشأن والاحالة إلى النائب العام.
وقال العازمي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الاربعاء عقب انتهاء اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد المتعلق بمناقشة ملف الشهادات المزورة انه قدم للجنة البرلمانية شرحا مفصلا لمجريات الأحداث وجميع الملابسات بشأن ما حصل مؤخرا فيما يتعلق بهذا الملف.
وأوضح انه تم تزويد اللجنة ببيان كامل عن جميع الاجراءات التي اتبعتها وزارة التعليم العالي في الشهور الاربعة الماضية فيما يتعلق بالقضية التي أثيرت الأسبوع الماضي.
وذكر انه تم مناقشة موضوع ضبط جودة الشهادات الجامعية ومعادلة الشهادات في السنوات المقبلة الذي لاقى تفهما كبيرا لدى النواب مؤكدا انه حظي بدعم كبير من جميع أعضاء اللجنة الحاضرين للاجتماع.
وأضاف العازمي ان الأسماء التي وردت ضمن ملف الشهادات المزورة تم إحالتها إلى النيابة العامة للنظر بشأنها.
وكانت وزارة التعليم العالي اعلنت الأربعاء الماضي كشفها عددا من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئا في ذلك.
كما اعلن وزير (التعليم العالي) يوم السبت الماضي تقديم الوزارة ما يقارب 40 بلاغا لحالات من الشهادات المزورة في العام الحالي مؤكدا نجاح الجهود المبذولة في كشف عدد من الشهادات المزورة والوهمية وإحالتها الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار أعلن يوم الاحد الماضي ان الديوان قام باتخاذ عدة إجراءات بعد ورود كتاب من وزارة التعليم العالي أخيرا مرفقا به كافة الاسماء المشكوك في حصولها على مؤهلات غير معتمدة وصدور قرارات ادارية من الوزارة بسحب معادلة الشهادات غير المعتمدة.
فيما أشاد مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي الاثنين الماضي بالجهود المخلصة والخطوات الجادة التي تقوم بها كل من وزارتي الداخلية والتعليم العالي والجهات الأخرى المعنية بالكشف عن الشهادات المزورة مؤكدا أن “الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.