كويت تايمز 
أشاد النائب عمر الطبطبائي بموقف الحكومة في عدد من الملفات والقضايا المثارة، وقال إن موقف الحكومة من الشهادات المزورة ومدعي الإعاقة وتجاوزات القطاع النفطي جيد، وهي بوادر إيجابية خلقت الأمل لدى الشعب الكويتي، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون للحكومة دور مماثل في قضية العلاج بالخارج.
وقال الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن هناك قضايا إنسانية في ملف العلاج بالخارج تستحق أن تكون قضية رأي عام لتكون رادعا لبعض الأطباء في اللجان الطبية، مؤكدا أن تفاصيل إحدى هذه القضايا ستصل إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة مع الصور حتى يعاد النظر فيها.
وأوضح أن تلك القضية الإنسانية تتعلق بمواطن كويتي يبلغ من العمر 17 عاما ومصاب بمرض نادر بالأوعية الدموية، ويحتاج إلى العلاج بالخارج، مبينا أن اللجنة الطبية في مستشفى مبارك رفضت طلب هذا المواطن بالعلاج في الخارج.
فساد إنساني
وبين أن ملف العلاج بالخارج فيه من الفساد الإنساني الكثير، خاصة بعد أن بلغ الأمر أن يوقع تقرير هذا المواطن دكتور عضو باللجنة من غير أن يكون موجودا أصلا، بالإضافة إلى عدم احترام أحد الأطباء، الذي يملك عيادة خاصة، هذا المواطن وعدم فحصه على الرغم من حضوره على كرسي متحرك كون أصابعه مقطوعة ويخرج منها الدود.
وقال الطبطبائي: نسمع عن وجود بعض اتصالات تتم ما بين الدكاترة في مكتبنا السابق بأميركا والدكاترة الموجودين في الكويت على مواضيع تتعلق بنفس الأحداث التي حصلت في مكتبنا بألمانيا وفرنسا، والتي حققت فيها شخصيا، ولن أذكر معلومات أو أنشرها نظرا لكونها لجنة سرية، ولأنني ملتزم بقسمي، ولكن عند مناقشة تقرير اللجنة في قاعة عبد الله السالم سننشر غسيل هذه المكاتب.
وطالب الطبطبائي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة بالإسراع في إرسال هذا المريض للعلاج بالخارج، لأنه في حالة عدم ذهابه فإن ذنبه برقابكم، مبينا أن حالة المواطن تتطور والتضخم يصعد الآن في جسمه وسيصل للقلب ويؤدي بالنهاية إلى الوفاة.
وأكد أن الدولة لم تقصر ووضعت القوانين لمن يحتاج إلى العلاج بالخارج وهذا شيء كفله الدستور، لكن بعض اللجان فيها أطباء «عديمو الإنسانية»، وفي المقابل هناك لجان فيها شرفاء، سواء كويتيين أو وافدين.
مؤسسة البترول
وفي موضوع آخر، رغب النائب عمر الطبطبائي في اقتراح أن يتم تطبيق قرار أن تكون خدمة المرشح للترقية لمناصب الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول أقل من 32 سنة خدمة لدى المؤسسة العامة للتأمينات، نظرا لأهمية هذه المناصب والحاجة ليكون شاغرها في حالة استقرار ولديه الوقت الكافي لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط.
وعلل الطبطبائي اقتراحه، قائلا: قامت مؤسسة البترول بوضع ضوابط لترقية نواب الرؤساء التنفيذييين ونواب الأعضاء المنتدبين بحيث تكون خدمة المرشح للترقية لهذه المناصب أقل من 32 سنة خدمة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكان الهدف من هذا القرار أن يكون هناك استقرار وفترة كافية في حال الترقية لهذه المناصب ما يمكنهم من الاستقرار والعطاء في تطبيق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة من قبل المؤسسة والشركات التابعة، ولا يوجد لدينا شك في صحة مثل هذا القرار الذي تم تطبيقه من خلال الترقيات السابقة.
