كويت تايمز 
شهد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر تقديم 198 اقتراحًا بقانون من 45 نائبًا منها 60 اقتراحًا منفردًا بمعدل 30 في المئة و138 اقتراحًا مشتركًا بمعدل 70 في المئة.
اقتراحات النواب كانت وراء إقرار 11 قانونًا في دور الانعقاد الثاني ومنها الرياضة وبلدية الكويت ومحكمة الأسرة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحظر تعارض المصالح وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 والديوان الوطني لحقوق الإنسان وشمول متقاعدي القطاع النفطي بمكافأة نهاية الخدمة كاملة والتقاعد المبكر والشركات وإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وتركزت اقتراحات النواب على قانون الرعاية السكنية منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قروضًا دون فوائد للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية وغيرها وفق قواعد وإنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية والعفو الشامل عن بعض الجرائم وتقسيم الدوائر الانتخابية والسماح للأفراد ممن سحبت أو أسقطت أو فقدوا جنسيتهم اللجوء إلى القضاء لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن.
وتناول النواب قضايا الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والعمالية والرعاية السكنية وملف الإصلاح القضائي والرعاية الصحية والإصلاح الإداري والقضايا التعليمية والبدون والتجنيس والرياضة والفساد، وفي ما يلي التفاصيل:
قدم النواب 39 اقتراحًا بقانون في شأن قضايا الرعاية الاجتماعية، أبرزها منح الموظفين الكويتيين العاملين في مجال المكتبات والتقنيات التربوية والخدمات النفسية والاجتماعية في الجهات الحكومية بدلات ومكافآت، وحماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري، وإسقاط مديونيات الشهداء والأسرى، ومنح أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي علاوة في المعاشات التقاعدية.
وقدم النواب 29 اقتراحًا بقانون في شأن ملف الإصلاح القضائي، أبرزها تعديل أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة، والعفو الشامل عن بعض الجرائم.
وفي الملف الاقتصادي قدم النواب 19 اقتراحاً، أبرزها في شأن تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات، وتنظيم المهن المصرفية ويكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في شأن العقود والتراخيص على أملاك الدولة العقارية في ما يخص القيمة الإيجارية، وإنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
وفي ملف الرعاية السكنية، قدم النواب 14 اقتراحاً، من أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، وتخصيص أراضٍ صالحة للبناء للشركات العقارية المتخصصة والمدرجة في البورصة لإقامة عمارات سكنية على نفقتها لحل مشاكل المواطنين في ما يتعلق بالرعاية السكنية، ومنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة الكويتية المطلقة والأرملة قرضًا إسكانيًّا بلا فوائد، وإيجار العقارات.
وقدم النواب 14 اقتراحاً في شأن القضايا العمالية، من أبرزها تقليص مدة الإخطار إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، ومنح الموظف الكويتي إجازة بمرتب كامل لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية بمرافقة مريض، ودعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، ويحق للموظف أثناء مدة خدمته أن يستبدل رصيد إجازاته الدورية بدلًا نقديًّا، ومنح العامل إجازة خاصة لمرافقة المريض من الدرجة الأولى إذا قررت وزارة الصحة علاجه بالخارج، وإنشاء جهاز مراقبي شؤون التوظيف.
وفي قضايا التعليم، قدم النواب 12 اقتراحاً بقانون في شأن القضايا التعليمية، من أبرزها أن يكون التعليم إلزاميًّا مجانيًّا لجميع الأطفال الكويتيين وغير الكويتيين وغير محددي الجنسية بداية من المرحلة الابتدائية حتى نهاية المتوسطة كحد أدنى، وإنشاء الجامعات الخاصة، وإعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل، وإنشاء جامعة صباح الأحمد.
وفي قضايا التشريع، شهد الدور تقديم 11 اقتراحاً في شأن قضايا التشريع (اللائحة الداخلية لمجلس الأمة -الانتخابات)، من أبرزها تقسيم الدوائر الانتخابية وفق التوزيع الجغرافي، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بألّا تجوز مناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة، ومد مدة دور الانعقاد إلى 10 أشهر، وإضافة مادة جديدة برقم 145 مكرراً إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بألّا يشترك الوزراء في التصويت على الاستجوابات، وتقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين.
وفي الرعاية الصحية، قدم النواب 9 اقتراحات في شأن ملف الرعاية الصحية، من أبرزها مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض وإنشاء مستشفى حكومي متكامل في محافظة الأحمدي وحظر استيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة بشهادة ذبح إسلامي، ومكافأة المؤهل العلمي لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان الكويتيين، والمسؤولية الطبية، ولا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، الطب البديل والتكميلي.
وقدموا 8 اقتراحات بقوانين في شأن قضايا الإصلاح الإداري (القياديون والمتقاعدون)، من أبرزها منح القياديين المتقاعدين بالديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء جوازات سفر، وأن يستمر المؤمن عليه باستحقاقه المعاش التقاعدي عند الطعن منه على قرار إحالته إلى التقاعد، وبشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وعزل شاغلي الوظائف القيادية في حالة إقرار مجلس الأمة لميزانية الجهة.
أما قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، فشهدت تقديم 7 اقتراحات من النواب في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة، من أبرزها أن يستفيد المكلف قانونًا برعاية معاق حتى بعد وفاة المعاق المكلف برعايته، وإنشاء مدينة صباح الأحمد الجابر الصباح لذوي الإعاقة، والمساعدات الأساسية والبدلات لذوي الإعاقة والتي تصرف عن طريق الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ويستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونًا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشًا تقاعديًّا يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل.
وكان لمكافحة الفساد 6 اقتراحات قدمها النواب، من أبرزها تقديم كل وزير تقريرًا نصف سنوي إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء بهدف تحصيل مستحقات الوزارة والمخالفات المالية منذ توليه منصبه، وإنشاء هيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين، وإنشاء جهاز مراقبي التوظيف والتدقيق الإداري، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة حول رقابة الديوان والمصروفات والتدقيق.
وقدم النواب 6 اقتراحات بقوانين في شأن العسكريين، من أبرزها أن يعامل رجال الإطفاء نفس معاملة أفراد الشرطة في ما يتعلق بالحد الأقصى للبدل النقدي عن تجمع رصيد الإجازات الدورية عند انتهاء الخدمة وأن يصرف هذا البدل لورثة المتوفى الشرعيين إذا انتهت الخدمة بالوفاة، وإعفاء وحيد الأم والأب من الخدمة الوطنية العسكرية، وترقية رجال الشرطة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة إلى رتبة ملازم بشرط خدمة 10 سنوات منها سنتان برتبة وكيل أول ضابط.
وكان لقضايا البدون والتجنيس 6 اقتراحات قدمها النواب، من أبرزها تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2018 وقسم المواطنة للمتجنسين وتعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. وقدم النواب 3 اقتراحات في شأن ملف البيئة والزراعة، هي أن تتولى بعض الجهات والهيئات إخطار الهيئة العامة للبيئة للكشف عن حدود المسطحات الخضراء أو الحيازات الزراعية المملوكة للدولة والحدائق العامة داخل وخارج المناطق السكنية وذلك بعمل تقرير سنوي، والأحكام الخاصة بالهيئة تجاه تخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها.
وكان لملف المرور اقتراحان قدمهما النواب، هما تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، والآخر في شأن الدراجات البخارية. فيما كان هناك اقتراح واحد في شأن الملف الرياضي حول إنشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية.
