كويت تايمز 
ودعا الزلزلة، وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إلى ضرورة ممارسة مسؤولياته واستخدام صلاحياته تجاه هذه الإدارة، مضيفا:«لن نتأخر باستخدام حقوقنا الدستورية تجاهها دفاعاً عن المال العام وحقوق العمالة الوطنية التي تعاني الأمرين حالياً».
وطالب الزلزلة الوزير الكندري بأن يعي حجم التجاوزات التي تقوم بها إدارة (الكويتية)، مشيرا إلى أن «الردود المستلمة من الوزير رداً على أسئلتنا المتعددة خصوصها تؤكد مطالباتنا السابقة».
ورأى أن «هذه الردود كشفت مدى التلاعب في هذه الإجابات ومحاولة التمويه باستخدام الكلمات والعبارات الفضفاضة غير الواضحة والتي تدل على أنه لا يوجد إجابات شافية لهذه الأسئلة، مذكراً الوزير بكتابه المرسل مباشرة إلى رئيس مجلس إدارة الكويتية بتاريخ 17 /6 /2015 وموضوعه الدعوة إلى أمانة الكلمة وصدق الأداء وسلامة المعلومات عند إعداد الإجابات عن الاسئلة البرلمانية محملاً اياه المسؤولية الشخصية في حال مخالفة ما جاء بكتابه المذكور».
وتطرق الزلزلة إلى سؤاله المقدم إلى وزير المواصلات والخاص بالمكافآت المالية الممنوحة لمديري الدوائر في «الكويتية» والتي جاءت بقيمة إجمالية تفوق ما تم صرفه في العام الماضي 2015 في تأكيد على أن ادارتها لم تراع التوجيهات السامية بوقف الهدر المالي، وهي التي دائماً ما تصرح به مع الصراخ والولولة بما تعانيه من صعوبات ومشاكل تمويلية على حد قولها.
وأفاد الدكتور الزلزلة بأن إجابة إدارة «الكويتية» عن هذا السؤال «تضمنت تدليساً مكشوفاً حيث كان السؤال المقدم من قبلنا يستفسر وبكل وضوح عن المكافأة السنوية ومقارنته مع ( البونص ) الممنوح في العام الماضي، ولكي نؤكد لإدارة الكويتية تلاعبها بالمفردات وعدم إيصال الحقيقة وبأن ما تم صرفه العام 2016 تجاوز قرابة الضعف بما صرف عام
2015، وليس كما جاء بالسؤال».
وقال «نذكر إدارة الكويتية بأن البونص الممنوح لمديري الدوائر العام الماضي كان ثابتاً ولجميع المديرين وهو مبلغ 3 آلاف دينار لكل منهم أما عام 2016 فقد تم تغيير هذه القيمة وبارتفاع كبير نسبياً وتم منح اثنين من المديرين راتبين كاملين واثنين آخرين منهم راتب ونصف الراتب والباقي راتب واحد وجميع هذه المبالغ تجاوزت في مفردها وإجماليها ما تم صرفه العام الماضي بعكس ما جاء بالرد على سؤالنا حيث تم ذكر مبالغ لا تخص البونص السنوي في محاولة مكشوفة للتمويه».
وأضاف «لذلك كله، نذكّر الأخ وزير المواصلات بضرورة ممارسة مسؤولياته واستخدام صلاحياته تجاه هذه الإدارة التي دأبت على إرسال مثل هذه الردود المكشوفة لدينا والتي نؤكد من خلالها للرأي العام والمهتمين وإلى الوزير نفسه بأننا لن نتأخر باستخدام حقوقنا الدستورية تجاهها دفاعاً عن المال العام وحقوق العمالة الوطنية التي تعاني الأمرين حالياً في(الكويتية)».
وتابع «ونذكّر معالي الوزير بمخالفة إدارة الكويتية لتعليماته الخاصة بضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية وأمانة الكلمة والتي وجه بها كتابا رسميا خاصا لإدارة الكويتية تم تعميمه على جميع الموظفين، عند الرد على استفسارات وأسئلة نواب الأمة والجهات الرقابية في الدولة».
وأضاف «وما استحداث مناصب ومسميات عليا بامتيازات مادية مرتفعة للموظفين الذين تقاعدوا من الشركة وتمت إعادة تعيينهم من خلال عقود مع شركة كاسكو إلا دليل على هضم حقوق العمالة الوطنية الموجودة في (الكويتية) والتي اختارت البقاء بها وعدم التقاعد رغبة في العطاء لشركتهم ولوطنهم، مؤكدا أنه بانتظار إجراءات الوزير بهذا الشأن».
من جانبه، انتقد النائب التميمي سياسية «الكويتية» تجاه العاملين فيها والذين تمت إحالتهم للتقاعد في أعقاب تخصيصها، معتبراً أن الممارسات التي تقوم بها الإدارة الحالية هي سياسة تعسفية بامتياز، وهدفها محاربة الكفاءات الكويتية سواء التي لاتزال على رأس عملها أو التي تمت إحالتها للتقاعد وفقا لقانون التخصيص.
وقال إن الادارة القائمة متخبطة وتحاول معالجة أخطائها عبر التضييق على الموظفين والمتقاعدين والانتقاص من امتيازاتهم التي يحصلون عليها أسوة بجميع موظفي شركات الطيران المحترمة حول العالم، وليست مختصرة كهبة أو منحة تقدم لموظفي (الكويتية) فقط.
ورأى التميمي أن العبث بامتيازات السفر للموظفين والمتقاعدين ورفض تحويلها لهم رغم صدور الكثير من القرارات الإدارية التي تنص على ذلك منذ نشأة «الكويتية» يعد تجاوزاً على حقوقهم الوظيفية التي حصلوا عليها بحكم عملهم في هذه المؤسسة، مشيرا إلى أن المتقاعدين بالذات يستحقون هذه الامتيازات الوظيفية وتحويلها لابنائهم الذي يدرسون خارج البلاد
وتساءل:«لماذا تحاول الادارة الحالية إلغاء هذا الحق رغم علمها بأن هذه الفئة ليس لديها الامكانيات للسفر دون داعٍ وبالتالي من حقهم تحويلها لابنائهم الذين يحتاجون هذه التذاكر في ذهابهم وإيابهم في الاجازات الدراسية».
واعتبر أن حجج الإدارة الحالية بأنهم ينافسون الركاب على تلك المقاعد هي حجج واهية لاسيما وأن (الكويتية) غير قادرة رغم تحديث أسطولها على منافسة شركات الطيران المحلية والإقليمية في حصتها السوقية، فضلاً عن أن قوانين الحجز لهؤلاء الموظفين والمتقاعدين وأبنائهم لاتعطيهم الافضلية على ركاب الحجوزات التجارية، بل أن لهم مقاعد محدودة ومخصصة على الرحلات لايمكن الحصول عليها الا في حال شغورها.
وأردف التميمي: «لاتنسى الإدارة الحالية لـ(الكويتية) أنها مؤسسة وجدت لخدمة المجتمع وتتمتع بدعم من الدولة لا محدود، إضافة الى شغل مقاعدها من التذاكر الحكومية وعقود العمل والمبعدين، التي رفعت من قدرات شغل مقاعدها، وبالتالي عليها واجب اجتماعي يجب أن تقوم به تجاه الشعب الكويتي».
وخاطب وزير المواصلات بالقول:«الا يكفي أن تفقد (الكويتية) هذا الكم الكبير من الكفاءات الوطنية التي أحيلت للتقاعد، وترفض إعادة المميزين منهم، بل الأدهى أنها اعادت بعض من ليس بمقدورهم شغل مناصبهم الحالية، وفرطت ببعض الطيارين والمهندسين والفنيين من الكويتيين وغير الكويتيين لصالح شركات إقليمية منافسة، بسبب عدم قدرة الإدارة الحالية على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب».
وحذر التميمي «(الكويتية) من مغبة السير في هذا النهج والتضييق على الموظفين والمتقاعدين من أبناء الشعب الكويتي، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 1300 موظف و1900 متقاعد حتى لاتصبح الشركة التي تجاوزت العقد السادس من عمرها طاردة لأبناء الوطن التي أنشئت من أجل خدمة أبنائه».
