كويت تايمز 
كشف تجاوز من قبل بعض الموظفين في البلدية من خلال منح اراض لبعض الاشخاص الذين قاموا بدورهم بتأجيرها بالباطن بتجاوز على القانون.
واستغرب النائب خالد العتيبي التجاوزات التي يقوم بها بعض المسؤولين في البلدية من خلال التجاوز على القانون في منح أراضي «التشوين» لأشخاص يقومون بدورهم بتأجيرها بالباطن لشركات بأسعار مضاعفة.
وطالب العتيبي البلدية بتشديد رقابتها على التجاوزات التي تقوم بعض الشركات في التعدي على أراضي الدولة، خاصة انه قبل فترة بسيطة تم اكتشاف أراض استغلت من بعض الوافدين للتأجير والتخزين لشركات معينة في تجاوز صارخ للقانون.
وتابع: على وزير البلدية والمدير العام القيام بمسؤولياتهم تجاه هذا الموضوع، والكشف عن جميع التجاوزات التي حصلت، والمتسببين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشددا على ان التهاون في تطبيق للقانون سمح لضعاف النفوس بالتجاوز على القانون والاستيلاء على أراضي الدولة.
إجراءات عديمة
وتخوف النائب علي الدقباسي من انه لن تكون هناك نتائج لهذا التحقيق، وبالتالي لن تكون هناك اجراءات ضد المخالفين والمتجاوزين، مشيرا الى أن الحكومة احيانا تقوم باجراءات منع سفر ضد من أصحاب مديونية بدينارين، في الوقت الذي لا تتخذ اجراء ضد من يعتدي على املاك الدولة.
واضاف: لن نقبل التعدي على املاك الدولة واراضيها، وسنحاسب الجهات المسؤولة، مطالبا بان تكون هناك نتائج حقيقة وشفافة لهذا التحقيق، وحتى لا تستمر هذه المخالفات.
وتابع سوف نستمر قي مراقبة هذا الموضوع وسنكون بانتظار التحقيق الذي تجريه الجهات المسؤولة.
تأجير الباطن
وأوضح النائب عبد الله فهاد انه سبق ووجه عددا من الاسئلة البرلمانية الى كل من وزيري الداخلية والبلدية بشان هذه الاراضي التي يستغلها البعض بوضع اليد في تجاوز للقانون، ثم يقوم بتاجيرها بالباطن الى شركات واشخاص آخرين بمبالغ مرتفعة.
واضاف: في الفترة الماضية انتشرت معلومات تفيد ان هناك وافدين استغلا مساحة كبيرة من اراضي الدولة بدون وجود سند قانوني، وقاما بتاجيرها على شركات لاستخدامها في التخزين، وطلبت خلال الاسئلة التي تقدمت بها تزويدي بالبيانات بخصوص تلك الاراضي واسباب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه القائمين عليها.
وتساءل فهاد هل اصبحت اراضي الكويت مباحة لكل من اراد العبث من دون حسيب ولا رقيب ومن دون خوف من تطبيق القانون.
إبرام عقد
وسأل النائب رياض العدساني وزير البلدية عن موضوع التشوين، قائلا: قبل ما يقارب ثلاث سنوات، وتحديدا بتاريخ 31 أغسطس عام 2015 وافقت البلدية على تسليم الجهات الحكومية أراضي التشوين لدى تصميم المشاريع شريطة عدم استخدام الموقع إلا بعد إبرام العقد مع أملاك الدولة، وقد عقد الاجتماع بحضور الوكيل المساعد لهندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة، ووكيل وزارة الكهرباء المساعد لشبكات النقل الكهربائية، ووكيل الوزارة المساعد لمشاريع المياه، وتناول الجوانب الخاصة بقانون التشوين ودراسة المقترحات المختلفة للتوصل إلى صيغة تبسط الإجراءات الحكومية.
وتساءل العدساني عن مدى صحة أنه في الفترة الحالية هناك أشخاص مخصصة لهم أراضي التشوين، وحولت إلى مخازن أو أجرت بالباطن، أو مخالفة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بعدد المخالفين والإجراءات المتخذة بشأن ذلك، وهل تمت مخاطبة وزارة المالية لتزويد البلدية ببيان أو كشف يوضح العقود المبرمة مع الشركات أو الجهات أو الأشخاص.
التراخيص المؤقتة
وأضاف:ما الجهات الحكومية التي تم التنسيق معها حول قضية تراخيص المواقع المؤقتة للتشوينات المخالفة، وما المقرر أو الخطة للتعامل مع المخالفين أو السعي لعدم تكرار المخالفات والتقيد بالقوانين والنظم واللوائح، وفيما يخص التشوين وتسهيل الإجراءات والالتزام بالاشتراطات العامة، وهل هناك كشف دوري للتأكد من مدى التزام أصحاب المشاريع الذين خصصت لهم أرضي تشوين مؤقتا بشروط الأمن والسلامة، وطريقة تخزين الحديد والرمل والاسمنت والمعدات والمواد المستخدمة في المشاريع، وكيفية تغطيتها.
