كويت تايمز 
أكد مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات أن تطبيق وتفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة قد انعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري في البلاد فضلاً عن تسهيل الإجراءات التي يقوم بها أطراف الحادث.
وأضاف أن أمر الصلح بدأ تفعيله أولاً في محافظة العاصمة بتاريخ 3/6/2018 وقد حقق نجاحاً ملحوظاً ثم بدأ تطبيقه في جميع المحافظات اعتباراً من الأحد الموافق 1/7/2018 وذلك بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور واتحاد شركات التأمين حيث سبقه حملة إعلامية من قبل الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام المقروءة المسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بتفعيل القانون وشرحه.
وأشار إلى أن إحصائية تفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة في المحافظات الست من 1/7/2018 وحتى 31/7/2018 بلغت (1304) أمر صلح في محافظة العاصمة، و(1418) في محافظة حولي، و(376) في محافظة مبارك الكبير، و(644) في محافظة الأحمدي، و(776) في محافظة الفروانية، و(224) أمر صلح في محافظة الجهراء، وبلغت إجراءات أمر الصلح في الحواد المرورية البسيطة في الفترة من 3/6/2018 إلى 30/6/2018 (970) ليكون إجمالي أوامر الصلح التي طبقت في جميع المحافظات منذ تفعيل أمر صلح (5703).
وأوضح أن القانون يقضي بتغريم المتسبب في الحادث مبلغ (20 د.ك) وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض، دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة، لافتاً أن هذه الإجراءات لا تستغرق إلا مدة زمنية بسيطة.
ونوه إلى أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح، ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وإبعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المروية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.
وأكد أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (2934) لسنة 2016.
