إحالة موظفة إلى النيابة بتهمة التزوير

ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أحالت إحدى الموظفات المتهمات بتزوير شهادتها الجامعية إلى النيابة العامة، بعد تضارب أقوالها خلال التحقيقات.
وذكرت المصادر أن الموظفة أفادت في البداية أنها لم تقدم شهادتها إلى الوزارة، التي تعمل بها، ولم تحصل على أي مميزات مالية من هذه الشهادة، ليتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 200 دينار. وبينت المصادر أنه بعد الإفراج عنها أجرى رجال الأمن تحرياتهم السرية، ليكتشفوا أن معلومات المواطنة غير صحيحة، موضحة أن المعلومات الجديدة، التي تم الوصول إليها، أثبتت أن الموظفة رفعت الشهادة إلى مقر عملها، وحصلت على وظيفة إشرافية ومميزات مالية بناء على هذه الشهادة.