كويت تايمز 
مع افتتاح مستشفى الجهراء الجديد مؤخرا، الذي جرى تنفيذه عن طريق الديوان الأميري، وقرب استلام مشاريع تنموية صحية في المرحلة المقبلة، كمستشفيات «جابر» والامراض السارية وتوسعة الأميري، ومركز الكويت لمكافحة السرطان وغيرها، فإن ثمة تساؤلات تطرح حاليا من قبل المراقبين للشأن الصحي حول مدى جهوزية وزارة الصحة لتشغيل هذه المشاريع الضخمة فور تسلمها من الجهات المشرفة على انجازها، ومواعيد دخولها الخدمة واستقبال المرضى والمراجعين فيها؟
ففي مستشفى الجهراء الجديد، سيقوم فريق عمل خلال الأشهر المقبلة بأعمال الفحص والتشغيل للأنظمة والمعدات الطبية، ليتم تسليمها إلى «الصحة» مطلع 2019، لتتمكن بدورها من بدء التشغيل واستقبال المرضى، ما يستوجب من الوزارة الاستعداد الفعلي لتشغيل المستشفى بالصورة المطلوبة، وضمان تخفيف الضغط القائم حاليا، وتوفير افضل الرعاية الصحية بتوفير الطواقم الطبية والهيئات التمريضية المدربة.
أوعز مجلس الوزراء مؤخرا للوزارة باستلام وتشغيل مستشفى جابر، الذي يعتبر أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، ويحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية، في حين لم تتضح رؤية «الصحة» حتى الان لتشغيله فعليا، لاسيما من خلال توفير الاطباء والممرضين والهيئات الطبية المساندة والاداريين.
استقطاب كفاءات
وبحسب تصريحات مسؤولي «الصحة»، فمن المقرر استلام مشروع توسعة الأميري خلال الشهر الجاري، لكن لم يتم التطرق الى موضوع التشغيل الفعلي له، والأعداد المطلوب توافرها كالاطباء والممرضين والاداريين وموظفي الامن والسلامة، وهو ما ينطبق على مشاريع صحية اخرى، كمستشفى الامراض السارية ومركز الكويت لمكافحة السرطان، ومن المقرر انجازهما قريبا في مواعيد متفاوتة.
ويلاحظ أن اجواء العمل في المنظومات الصحية بدول الخليج العربي باتت تستقطب ايضا كفاءات طبية عالية على مستوى الوطن العربي والعالم، بسبب توافر بعض المميزات واجواء العمل الآمنة والمناسبة فيها، ما يتطلب من وزارة الصحة مجاراة ذلك عن طريق تشجيع الاطباء المحليين، واستقطاب الكفاءات الطبية المشهود لها عالميا، وتعزيز وجود الكوادر الوطنية في المواقع المناسبة، لضمان تطوير مستوى الخدمة الصحية والرعاية المقدمة للمريض في مرافقها.
حلول مقترحة
ومن الحلول المطروحة امام «الصحة» لتشغيل تلك المرافق الصحية التنموية الاستعانة بادارة بعيدة عن الوزارة، على ان تكون خاضعة لرقابة الجهات الحكومية، كالشركات العاملة في القطاع الخاص، بحيث تكون ادارتها للمرافق بالتعاون والتنسيق مع «الصحة»، لضمان عدم عرقلة الحصول على الخدمات الصحية، او تأثرها بأي عراقيل قد تشوب التشغيل وتلقي الخدمات.
كما أن الاستعانة بالكوادر الطبية والهيئات التمريضية من الوافدين احد الحلول التي تدرسها «الصحة»، الا ان الأعداد الكبيرة المطلوبة للتشغيل قد تعرقل فكرة اللجوء الى هذا الحل، فهي تتطلب درجات وظيفية تصل الى نحو 15 ألف درجة، وهو ما يتعارض مع قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنوياً، حتى الوصول بعد 5 أعوام الى اكبر نسبة من الموظفين المواطنين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية.
ومن الحلول ايضا تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لإدارة مستشفى جابر تحديدا، لضمان سرعة تشغيله بعد افتتاحه بشكل رسمي خلال المرحلة المقبلة، وبالتعاون والتنسيق بين «الاشغال» و«الصحة».
وكان وزير الصحة السابق د. جمال الحربي اشار في تصريحات سابقة الى ان مستشفى جابر سيسلم لإدارة عالمية، وطريقة بدء تشغيله ستكون على مراحل، علاوة على جلب عروض عدة من مستشفيات جامعية طبية مختصة في إدارة المستشفيات والتدريب، للعمل ايضا مع الطاقم الكويتي، ولتدريب الطاقم الإداري الكويتي مستقبلا لفترة أطول، بهدف توفير مدربين كويتيين ايضا.
3690 سريراً
يبلغ اجمالي عدد الأسرّة لمستشفيات الجهراء الجديد، وجابر والسارية وتوسعة الأميري ومركز الكويت لمكافحة السرطان نحو 3690 سريرا، وهو ما يتطلب إعداد كوادر طبية وهيئات تمريضية مؤهلة لتوفير افضل رعاية صحية للمرضى الذين سيتوافدون عليها فور تشغيلها.
إنجاز ملحوظ
أشاد رواد مواقع التواصل بسرعة انجاز مشروع مستشفى الجهراء الجديد من قبل الديوان الاميري، خلال ثلاثة اعوام فقط من بدء تنفيذه، لافتين الى تعثر بعض المشاريع التنموية الصحية حتى الان، رغم مرور سنوات طويلة على بدء الأعمال فيها، كمستشفى جابر في جنوب السرة وعدم استلامه من وزارة الصحة!
كفاءات وطنية
شدد مواطنون على ضرورة استعانة وزارة الصحة بالكفاءات الطبية الوطنية في تشغيل المشاريع الصحية التنموية، للاستفادة من خبراتها، فضلا عن توظيف أكبر نسبة من المواطنين بهذه المرافق، لضمان تقليص نسبة البطالة الحالية، وعدم الاستعانة بأعداد كبيرة من الوافدين.
استقدام ممرضين
يتخوف بعض المراقبين للشأن الصحي من تأثير استقدام نسبة كبيرة من الممرضين والممرضات من الخارج لتشغيل المرافق الجديدة، وذلك على حساب نسبة الممرضين المواطنين في سوق العمل المحلي، حيث يصل اجمالي عدد الممرضين والممرضات في البلاد حالياً الى نحو 27 ألفاً، في حين أن نسبة المواطنين بينهم تصل الى %5 فقط.
