كويت تايمز 
ما بين قلة أعداد التأشيرات وطلبات العمالة المنزلية في شركة الدرة الحكومية والأسعار الجنونية في مكاتب العمالة الخاصة، تستمر معاناة المواطنين في إيجاد عمالة منزلية بأسعار مناسبة.
نواب مجلس الأمة بدورهم طالبوا الحكومة من خلال تصريحات لـ القبس بتفعيل دورها في معالجة مشكلة ارتفاع أسعار العمالة المنزلية بشكل حقيقي على أرض الواقع.
وطالبوا وزارة التجارة بتشغيل شركة الدرة، وتوفير عدد كاف من الطلبات والتأشيرات للمواطنين، إضافة إلى مراقبة أسعار الاستقدام في مكاتب العمالة المنزلية الخاصة.
وطالب النائب ثامر السويط الحكومة بتفعيل قانون انشاء شركة الدرة للعمالة المنزلية بشكل حقيقي على ارض الواقع، معتبرا أن ما تقوم به في ملف معالجة اسعار الخدم من خلال وزارة التجارة هو مجرد تصريحات لا صلة لها بالواقع.
قلة الاعداد
وأضاف: حاليا شركة الدرة ترفض استقبال طلبات المواطنين لجلب عمالة منزلية، لان الاعداد المتوافرة لديهم استنفدت، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بتعامل شركة حكومية على هذا الحجم والمستوى بهذه الطريقة.
وتابع السويط: ما قامت به الحكومة من خلال شركة الدرة ليس معالجة لملف العمالة المنزلية، بل هو ذر للرماد في العيون، خاصة أن الوضع الحالي يدل على أن الشركة لا وجود لها ولا تأثير، فهي لا توفر عمالة في الوقت الذي ما زالت فيه مكاتب العمالة المنزلية توفرها بأسعار مرتفعة.
ورأى أن خلف ملف العمالة المنزلية مافيا خطيرة تربح مئات الآلاف من خلال استغلال جيوب المواطنين بشكل مبالغ فيه، خاصة أن تكلفة الاستقدام الحقيقية للعمالة المنزلية أقل بكثير، ولذلك يجب على الحكومة القيام بما عليها لحماية مصالح المواطنين.
تقديم الحلول
وأكد النائب عبد الله فهاد على ضرورة معالجة مشكلة العمالة المنزلية في البلد بشكل حقيقي، موضحا أن مشكلة ارتفاع الاسعار ما زالت قائمة ومستمرة حتى في ظل تشغيل شركة الدرة.
وتابع فهاد: أقر مجلس الامة قانون تأسيس شركة الدرة من اجل معالجة اسعار العمالة المنزلية، ولكن الواضح أن الحكومة غير جادة في معالجة هذه المشكلة، أو أن أصحاب مكاتب العمالة المنزلية أقوى من الحكومة وإجراءاتها.
واضاف: عندما تفتح شركة الدرة ابوابها لاستقبال عدد بسيط من الطلبات ثم تغلقه مرة اخرى بحجة عدم توافر الطلبات في الوقت الذي تتوافر فيه الطلبات بأسعار عالية في مكاتب الخدم بشكل مستمر، فهذا أمر مرفوض، ويؤكد عدم قدرتهم على الإدارة وتقديم الحلول.
ودعا فهاد وزير التجارة إلى القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه بشكل صحيح من خلال مراقبة اسعار مكاتب العمالة المنزلية وحماية مصالح المواطنين وكرامتهم، والقضاء على منظر الطوابير المهينة والاستغلال البشع من التجار.
محاربة الشركة
أما النائب عمر الطبطبائي فكشف أن أطرافا تحارب شركة الدرة ونجاحها، لافتا إلى أنها شركة كويتية حكومية يجب ان تدعمها الحكومة لا أن تحاربها.
وأوضح أن ما جعله يتبنى هذا الملف أن من يتأثر في موضوع العمالة هو كل بيت كويتي وكل أسرة، مبينا أنه في البداية كان التوجه لوزارة الخارجية على اعتبار أن المشكلة الأساسية تقع فيها، وبالفعل تم عمل لجنة تقصي حقائق.
وأضاف الطبطبائي: ظهر من خلال هذه اللجنة أن ما ذكرته في ذلك الوقت كان صحيحا بشأن تعطيل عمل الشركة من قبل البعض، والآن تقدمت باسئلة برلمانية بشأن النتائج التفصيلية لعمل لجنة تقصي الحقائق، ونحن بانتظار ان تقوم وزارة الخارجية بمحاسبة المتسببين بالتعطيل، مؤكدا على أن هذا الأمر نوع من أنواع الفساد، وواجب الجميع محاربة هذه الآفة.
460 دينار
كشف الطبطبائي ان سعر استقدام العمالة المنزلية من الهند من خلال شركة الدرة هو 460 دينارا فقط ، مبينا أن الهند هي اول دولة فتحت مع الشركة، والآن القائمون على الشركة يعملون على فتح خطوط استقدام جديدة مع دول أخرى.
الفيز تطير
لفت الطبطبائي إلى أن شركة الدرة تعمل قدر المستطاع على توفير فيز استقدام العمالة، ولكنها «تطير» بسرعة لأن أسعارها مناسبة جدا، فالإقبال كبير جدا، و العدد الذي ترسله الحكومة الهندية محدود، ولكن هذا هو بادرة الإنجاز بإذن الله.
