كويت تايمز 
ساعات معدودة، ويتحقق وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العقوبات الاقتصادية ضد إيران بحزمة أولى تطال قطاعات مالية وتجارية، يعقبها حزمة ثانية في نوفمبر تستهدف النفط، عصب الاقتصاد.
وتشمل الحزمة التي تطبق في السابع من أغسطس الجاري، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، حظر شراء الدولار الأميركي على النظام الإيراني، وفق “سكاى نيوز”.
كما تَفرض العقوبات الأمريكية قيودا على قطاع صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد.
وستُمنع طهران أيضا من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وإجراء المعاملات التجارية الهامة التي تعتمد على الريال الإيراني في البيع أو الشراء.
كما ستمتد عقوبات مماثلة، إلى الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران.
وبموجب حزمة أغسطس، ستسحب من إيران تراخيص صفقات مع شركات طيران مدنية، في مقدمتها الصفقتان الأهم مع شركة بوينغ الأمريكية وإيرباص الفرنسية.
الحزمة الثانية من العقوبات
وبينما سيعاني القطاع المالي للنظام الإيراني تحت عقوبات أغسطس، فإن حزمة ثانية في نوفمبر ستكون أشد وأقوى، بحسب مراقبين، إذ تضع قطاع الطاقة في مرماها.
وستسعى تلك الحزمة من العقوبات، إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية، في إطار خطة وضعتها الإدارة الأميركية للوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى المستوى “صفر”.
وتشمل حزمة نوفمبر، عقوبات على مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية، لتقلص من قدرة إيران على متابعة أنشطة تهريب السلاح إلى الدول المجاورة من أجل زعزعة استقرارها.
وتأمل واشنطن من خلال إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني في إجباره على تغيير سلوكه الذي تصفه بـ “الخبيث” في المنطقة، بينما يغلي الشارع ضد الفساد هناك.
