كويت تايمز 
وقعت كل من الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجمعية المحامين الكويتية مساء أمس الأحد مذكرة تفاهم وذلك في اطار تبادل الخـبرات بينهما ومن منطلق دعم المسئولية المجتمعية وتعزيز المشاركة في فعاليات الجهتين بالتبادل فيما بينهما وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت خاصة بعد صدور قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 .
وقالت وجدان العقاب رئيس جمعية البيئة على هامش حفل توقيع المذكرة، والتي تمتد لخمس سنوات، ان الجمعيتين ارتأتا ضرورة تأسيس شراكة وطنية متبادلة فيما بين الجهتين إدراكا منهما لأهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين جمعيات النفع العام ودعم التعاون فيما بينهما وأهمية تضافر الجهود وتوحيدها للحفاظ على البيئة بدولة الكويت حاضراً ومستقبلاً لضمان استدامتها وحفظاً لحقوق الأجيال القادمة.
وبينت العقاب ان المذكرة تأتي إيماناً من الطرفين بأهمية تنسيق وتوحيد الجهود المبذولة في مجالات تطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته وتطبيق اللوائح التنفيذية لهذا القانون الشاملة لجميع القضايا البيئية المختلفة.
وذكرت انها تعكس التنسيق لجهود الطرفين في مجالات التوعية البيئية وزيادة الوعي بالقانون البيئي وأهميته للحفاظ على البيئة ومسؤولية جميع فئات المجتمع بمعرفة الجوانب القانونية المتعلقة بحماية البيئة وإجراءات تنفيذ مواد هذا القانون والأحكام والعقوبات المترتبة على الإخلال بها.
واضافت رئيسة جمعية البيئة “اتفق الطرفان على التعاون بينهما من خلال مذكرة التعاون التي تحوي مواد “تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التوعية ونشر الثقافة البيئية القانونية والتعريف بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته واللوائح التنفيذية الصادرة عنه وزيادة الوعي البيئي لدى فئة القانونيين والمواطنين بالقضايا والمشاكل المختلفة في البيئة الكويتية”، بالاضافة الى حرص الطرفين على التعاون في المجالات ذات الصلة بالجوانب البيئية المختلفة والاستفادة من تطبيقاتها على المستوى المحلي من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في مجال الالتزام القانوني بالاتفاقيات والمعاهدات البيئية الدولية والتي تساهم في حل القضايا البيئية الملحة في دولة الكويت وتعود على المجتمع والبيئة بالنفع.
واكدت على تضمين المذكرة تنظيم الدورات التدريبية المشتركة والمتخصصة في المجالات البيئية والقانونية بهدف اكتساب المهارات المناسبة لتطبيق قانون حماية البيئة وزيادة الوعي بأهمية ربط القانون بالقضايا والمشاكل البيئية. فضلا عن المساهمة بتنفيذ البرامج التدريبية لمنتسبي وكوادر الجهتين أو الجهات المعنية بتطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
وبدوره، أكد شريان مرزوق الشريان رئيس جمعية المحامين الكويتية على انه وبموجب المذكرة سيتم التنسيق والتعاون بين الطرفين في تنظيم الأنشطة البيئية التوعوية المشتركة لزيادة الوعي البيئي، والمشاركة في تنظيم ورش العمل وعقد الندوات البيئية والقانونية التثقيفية والتنسيق لتنظيم المؤتمرات المحلية والاقليمية والعالمية حول الجوانب القانونية في مجال حماية البيئة، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ التوصيات والنتائج الناجمة عنها، والاستفادة من التشريعات لحل قضايا البيئة.
وأوضح الشريان ان المساهمة بتقديم الدعم اللوجستي التخصصي عند الحاجة فيما بين الطرفين سيكون في مجالات “تقديم المشورة في المواضيع الفنية للقضايا البيئية التي تحتاج لحلول من خلال تطبيق مواد وأحكام قانون حماية البيئة واللوائح التنفيذية له”، بالاضافة الى إتاحة استخدام الجمعيتين لمرافق كليهما من مسرح وقاعات التدريب للقيام بتنفيذ الأنشطة المختلفة ذات الصلة بالقضايا البيئية وعقد الدورات التدريبية المتخصصة، والمساهمة بالدعم المعلوماتي وتبني المبادرات المفيدة لتنفيذ قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا على انه يمكن أن يمتد هذا التعاون بين الطرفين ليشمل مجالات أخرى ذات علاقة بالعمل البيئي بدولة الكويت.
