“الداخلية”: لا صحة لصدور قرار بمراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد

كويت تايمز: ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرارات مقيدة للحريات العامة من قبل وزارة الداخلية لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى معلومات دقيقة وموثقة.

وبينت الإدارة أن مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد، الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها والادعاء أن ذلك كله يستند إلى أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها، موضحة أن ما تضمنته هذه المعلومات خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين.

لا تقييد للحريات

وأوضحت الإدارة أن عمل وزارة الداخلية في قانون جرائم تقنية المعلومات يقف عند حدود تلقي البلاغات والشكاوى من المتضررين وإعداد التحريات المطلوبة وضبط المخالفين ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات المناسبة بشأنها، مضيفة إلى أن القانون الذي جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية يتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات، التي منها الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية، حيث حدد لها عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 3 و15 ألف دينار أو إحداهما، ومنها أيضا جرم تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه، وكذلك الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية، كما جرم كذلك تغيير أو إتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي، ومنه أيضا تجريم إعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمدا والإدخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها أو إيقافها عن العمل أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغائه أو تعديله أو إيقافه.

الجرائم التقنية

دعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستخدمي المواقع الإلكترونية وتطبيقات خدمات التواصل الاجتماعي إلى تجنب بث أخبار مغلوطة أو تداولها منعا لإثارة البلبلة في المجتمع وحرصا على المصلحة العامة التي تقتضي استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، مؤكدة أن أبواب الإدارة مفتوحة لتلقي أي استفسارات والتعامل معها وفقا للإجراءات المناسبة.