الحجرف: البيانات المالية للتقاعد الاختياري صحيحة

أكد وزير المالية نايف فلاح الحجرف أن المؤسسة العامة لم تضلل اي جهة بشأن الشركة المحايدة تقدير التكاليف المترتبة على مقترحات التقاعد المبكر.
وبين الحجرف في رده على سؤال النائب د.عادل الدمخي أن العوائق التي تمنع من الاستعانة بالخبرات الكويتية لإعداد الدراسات الاكتوارية والتأمينية والاستثمارية والمالية والتشريعية،عدة عوامل وابرزها المرتبات المحدودة التي اضعفت من قدرتها على المنافسة في المحافظة على الخبرات أو جذب الكفاءات.
واوضح ان عدم تكافؤ المرتبات المعمول به لدى المؤسسة مع الأعباء المتزايدة للمؤسسة والتوسع في أنشطتها الخدماتية والتأمينية والمعلوماتية والمالية والاستثمارية والتنموية، والتطور في أعمالها ومشروعاتها الحالية وخططها المستقبلية. وارتفاع معدلات المرتبات في جهات أخرى. وظهور جهات جديدة بمرتبات تزيد على مرتباتها يصعب فيها الاستعانة بخبرات الكويتيين.
وبين انه من العوامل الاخرى هي ندرة أو محدودية بعض الخبرات أو التخصصات على مستوى الدولة بشكل عام،موضحا أن المؤسسة تبذل كل الجهود للمحافظة على الخبرات الوطنية العاملة لديها واستقطاب الكفاءات المميزة للعمل فيها في مختلف المجالات.
وبين الحجرف أن إدارة المخاطر والبحوث الاقتصادية انشئت عام 2010 وتختص ببحث ودراسة مخاطر الاستثمار وجمع البيانات عن أسواق المال واجراء الدراسات المقارنة بشأنها، وتعتبر هذه الإدارة خط دفاع يتم بمقتضاه تقييم المخاطر وابداء الرأي في شأنها وتقديم التوصيات المناسبة.
وتابع: تم توقيع عقد «تنفيذ إطار إدارة المخاطر لقطاع الاستثمار وقطاع العمليات» مع إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال في 2017/7/6 بغرض مراجعة وتحديد المخاطر التي تواجه العمليات الاستثمارية، وتدريب موظفي إدارة المخاطر على طرق القياس وإعداد التقارير الدورية الخاصة بذلك، بما يعزز دور هذه الإدارة ويرفع من مستوى الأداء فيها وجودته.
ولفت الى انه تم اعتماد خطة عمل الإدارة من قبل لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة، وتباشر الإدارة عملها وفقا لهذه الخطة، مبينا ان الإدارة تعمل وفقا للخطة المعتمدة بالتعاون من المكتب الاستشاري بالاجتماع مع الإدارات المختصة لإعداد سجل المخاطر ورسم حدودها، وتقديم تقارير ربع سنوية عنها حسبما هو مقرر في الخطة المشار إليها.
واوضح انه قد قامت الإدارة وبالتعاون مع المكتب الاستشاري بإعداد معايير تقييم تأثير واحتمالية المخاطر، واعتمادها من لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر.
وأكد الحجرف أن تقرير الشركة المحايدة بشأن دراسة مقترح التقاعد الاختياري المرسلة من اللجنة المالية بمجلس الامة لم يتضمن ما يفيد عدم صحة البيانات المالية المقدمة منها، بل على العكس من ذلك فقد اكد التقرير منطقية وتناسق البيانات والفرضيات المستخدمة في اعمال الفحص، وان الاختلاف في تقدير تكاليف التقاعد المبكر يرجع بشكل رئيسي الى الاختلاف في فرضية التقاعد.
وتابع : المؤسسة بنت فرضيتها في هذا الخصوص على واقع فعلي حدث في السابق لتعديلات مشابهة، وهي فرضية منطقية، واشار التقرير الى ان اختلاف النتائج لا يعني ان التكاليف المقدرة في المؤسسة غير منطقية.

خدمة الاستبدال
وتابع الحجرف: وبالنسبة للاستبدال والمقال الذي نشر في الجريدة المذكورة، فإن المؤسسة تكتفي ببيان ما اكده تقرير الشركة المحايدة من ان خدمة الاستبدال يجب ان تعكس عائد الاستثمار ومقابل التكافل الاجتماعي، وان اي مقترحات لا تحقق الاسس المذكورة قد تؤدي الى خسائر كبيرة جدا للتأمينات، مما يترتب عليه تدهور الوضع المالي لأنظمة التقاعد.

لا تضليل

قال الحجرف: وعليه فإنه لا يوجد اي تضليل، حسبما ورد في مقدمة السؤال، من قبل المؤسسة لأي جهة بشأن تقدير التكاليف المترتبة على مقترحات التقاعد المبكر، وبالاخذ في الاعتبار ان التقديرات المقدمة من المؤسسة تم حسابها عن طريق هيئة أوصت بها منظمة دولية غير ربحية، وهي هيئة لها من المستوى الاحترافي والتخصص والخبرة في الفحوص الاكتوارية ما يمكنها من القيام بأعمال الفحص الاكتواري للمركز المالي للمؤسسة، وتحديد التبعات المالية للمقترحات على صناديقها.