مجلس الأمن يدعو لمضاعفة الجهود في حل قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن أعضاء مجلس الامن دعوا إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل حل قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين في العراق.
وقال العتيبي، في تصريح عقب جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في العراق، إن أعضاء الهيئة الأممية أبدوا اهتماما بأنه يتعين على بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق وجميع الاطراف الاخرى مضاعفة جهود حل قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين في العراق لاسيما وانها قضية انسانية بحتة. وأكد «نريد تفعيل وتنشيط آليات اللجنة الثلاثية التي تقوم بعملها من خلال اجتماعات دورية بواقع مرتين في السنة وايضا تفعيل اللجنة الفنية التي تجتمع كل شهرين بالتناوب ما بين الكويت والعراق».
وأوضح «الاجتماعات متواصلة ولكن دون احراز تقدم وهناك حاجة لاستخدام تقنيات معينة للكشف والحفر باستخدام التكنولوجيا في تحديد بعض المواقع والصور عبر الاقمار الصناعية». واضاف «ان مشكلة المفقودين مضى عليها 28 عاما وهناك معلومات كثيرة عن اماكن اعتقال هؤلاء الاشخاص المفقودين، وهناك شهود وحتى اسماء لأشخاص من الضباط العراقيين الذين قاموا باعتقالهم لكن السؤال كيف يتم الكشف عن مصيرهم داخل العراق».
وذكر انه «منذ تحرير الكويت فان نظام صدام حسين كان ينكر وجود اي مفقود واسير ولكن بعد سقوط النظام في عام 2003 تم الكشف عن 236 شخصا داخل العراق وتم حفر اماكن كثيرة داخل العراق ولكن بعد عام 2004 لا توجد اي نتيجة حتى الان».
واشاد السفير العتيبي بتعاون الحكومة العراقية خصوصا بعد نقل الملف من وزارة حقوق الانسان الى وزارة الدفاع فيما اثنى كذلك على «كافة الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لمساعدة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومشاركتهم الفاعلة في اللجان الفنية للبحث عن مصير الاسرى والمفقودين».
وأضاف «نحن ندرك تماما اننا لن نتمكن من تحقيق تقدم من دون تعاون الحكومة العراقية لكن ما نرغب فيه هو اغلاق هذا الملف لأهميته لبناء الثقة ولمستقبل علاقات افضل بيننا وبين العراق فالعلاقات ممتازة وتتطور وتتحسن باستمرار».
وأكد حرص الكويت على استتباب الامن والاستقرار في العراق «لكن مسألة الاسرى والمفقودين تحتاج لمعالجتها بهدوء وتعاون الجهات المختصة في العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر لإنهاء هذه المعاناة الانسانية المتعلقة بالأسرى والمفقودين». واشار الى ان احاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق يان كوبيتش «كانت شاملة» وتطرق فيها لقضية الاسرى والمفقودين وان هناك حاجة لمضاعفة الجهود من اجل الكشف عن مصير المفقودين خصوصا انه لا يوجد تقدم منذ 2004 على هذا الملف.
وأعرب العتيبي عن شكره لممثل الامين العام على دوره خصوصا ان هذه اخر احاطة قد يقدمها حيث ستنتهي ولايته في اكتوبر المقبل،لافتا الى ان الجلسة شهدت و للمرة الأولى تقديم احاطة من ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر في جلسة مفتوحة حول موضوع الاسرى والمفقودين. كما أعرب عن امتنانه لدور اللجنة الدولية للصليب الاحمر بصفتها رئيسة اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها والمختصة بالبحث عن مصير المفقودين داخل العراق.
وكان العتيبي قد أكد في كلمة الكويت في الجلسة أن مسألة الاسرى والمفقودين الكويتيين تبقى كالجرح المفتوح، موضحا أن معاناة ذويهم ما زالت مستمرة. وبين أنه تم الكشف عن مصير 236 من اصل 605 الا انه منذ عام 2004 لم يتم التعرف على مصير اي اسير او مفقود ولم يتم تحقيق تقدم في هذا الشأن. وأضاف «منذ ايام قليلة مرت الذكرى الـ28 لغزو العراق لدولة الكويت واحتلالها وهي ذكرى أليمة وحزينة وقاسية ومنذ ذلك التاريخ انشغل مجلس الامن في معالجة الاثار وتداعيات هذا الغزو لسنوات عديدة وأصدر المجلس العشرات من القرارات وتم بالفعل الوفاء بالكثير من الالتزامات». واضاف ان من المسائل المهمة المتبقية مسألة الاسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الثالثة وهي من المسائل الانسانية التي نصت عليها العديد من قرارات مجلس الامن وأهمها قرار وقف اطلاق النار 687 (1991) و1284 (1999) والقرار 2107 (2013).
وثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تترأس اجتماعات اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها. وأعرب عن التقدير لتعاون الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الدفاع التي تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال املا باستمرار هذه الجهود ومضاعفتها لإغلاق هذا الملف الانساني وانهاء معاناة اهالي المفقودين «فالكويت من جانبها لم تدخر أي جهد بدعم هذه المساعي والجهود». وحث بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق على متابعة ومواصلة تنفيذ ولايتها في ما يتعلق بمسألة الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات بما فيها المحفوظات الوطنية وفقا للقرار 2107 (2013)،معربا في هذا السياق عن دعمه جهود الممثل الخاص لتنفيذ ولايته والمهام المكلفة بها البعثة في ما يتعلق بتقديم المشورة والمساعدة للحكومة العراقية ودعم العملية السياسية واعادة البناء والاعمار. وقال مندوب الكويت «ندرك حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق وحاجته لدعم ومساندة المجتمع الدولي لضمان امنه واستقراره السياسي والاقتصادي ونشيد في هذا السياق فيما تم انجازه من قبل الحكومة العراقية وتمكنها بنجاح من تحرير واستعادة للاراضي التي كانت تحت سيطرة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم الانتخابات البرلمانية أخيراً ونأمل ان تنجح المشاورات الجارية الان بين مختلف القوى السياسية في تشكيل حكومة وفاق وطني تضم جميع مكونات الشعب العراقي».
وأكد أن الكويت كدولة جارة حريصة كل الحرص على دعم ومساندة العراق الجديد وتعزيز العلاقات وترسيخها في مختلف المجالات لتجاوز الاثار الكارثية لمغامرات النظام السابق في العراق التي زعزعت الامن والاستقرار في المنطقة بينما لم تدخر الكويت من جانبها أي جهد لمساعدة العراق في مواجهة التحديات والمخاطر الامنية.
وأشار الى أن الكويت قدمت دعما لوجستيا للتحالف الدولي لمكافحة (داعش) وساهمت بتخفيف المعاناة الانسانية للنازحين العراقيين، وقامت بالتعاون مع العراق والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي باستضافة مؤتمر دولي في شهر فبراير الماضي لاعادة اعمار العراق، واعادة بناء المناطق المحررة من التنظيم.