كويت تايمز 
ألغى ديوان المحاسبة موافقته على طرح الهيئة العامة للطرق والنقل البري مناقصتين، كان وافق عليهما في وقت سابق، بسبب خطأ في عملية تأهيل الشركات بالاعتماد على أسس التأهيل التي تم إقرارها في 2015، على الرغم من أن المنصوص في وثائق التأهيل أسس سنة 2010 والمعدلة في 2012.
وتتعلق المناقصة الأولى بتطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الإقليمي الشمالي، والثانية لإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار في جنوب السرة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الأشغال لـ«الراي» إن «المناقصتين هما من ضمن 5 مناقصات كانت الهيئة طرحتها وتقدير قيمتها بمئات ملايين الدنانير».
وبين المصدر أن الديوان «ألغى موافقته على المناقصتين المذكورتين لوجود خطأ في عملية تأهيل الشركات، الأمر الذي يثبت صحة رأي وزارة الأشغال العامة بطلب إلغاء تلك المناقصات».
وأوضح أن «هيئة الطرق أهّلت في مناقصاتها الخمس شركات ومقاولين بالمخالفة لقواعد وأسس وشروط التأهيل الصادرة عام 2010 المعدلة في 2012، ما أسفر عن تأهيل شركات ما كان يمكن لها أن تؤهل لتلك المناقصات العالمية»، مشيراً إلى أن «إسناد هذه المناقصات لمثل هذه الشركات المخالفة من شأنه أن يلحق الضرر بالمال العام».
وأشار المصدر إلى أن «وزارة الأشغال كانت طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء تلك المناقصات وإعادة طرحها، بعد وضع قواعد وأسس وشروط تأهيل عامة يجري تطبيقها على كل الشركات المتقدمة وفقاً لأحكام القانون 49 /2016 في شأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية، إلا أن الجهاز رفض طلب الوزارة وطلب ترسيتها رغم ما كان يشوبها من مثالب».
وقال المصدر إن «ديوان المحاسبة باعتباره أعلى جهة رقابية في الدولة انتصر في نهاية المطاف لرأي الوزارة بإلغائه للمناقصتين».
