كويت تايمز 
أكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، عدم وجود أي تحالفات راسخة حتى اللحظة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال رائد فهمي، القيادي في التحالف، وسكرتير الحزب الشيوعي، إن «مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وبدء سريان التوقيتات الدستورية، سيدفعان الكتل الفائزة إلى تكثيف اتصالاتها ولقاءاتها في شأن تشكيل الكتلة الأكبر، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتشكّل تحالفات راسخة تؤسس لهذه الكتلة».
وجرت الانتخابات البرلمانية في 12 مايو الماضي، وتم إعلان نتائجها من قبل مفوضية الانتخابات، وفق التصويت الإلكتروني، غير أنّ البرلمان أقر في جلسة استثنائية تعديل قانون الانتخابات، الذي نص على إعادة عد وفرز نتائج الانتخابات، بعدما خلص تقرير حكومي إلى مخالفات واسعة النطاق. وعادت مفوضية الانتخابات لتعلن، الخميس، نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات، وقالت إنّ جميع النتائج متطابقة من حيث حصص الكتل السياسية، ما عدا محافظة بغداد، التي تغيّر فيها مقعد واحد.
وأشار فهمي إلى أن «هناك اتفاقاً مع تيار الحكمة وائتلاف الوطنية، ومشتركات مع ائتلاف النصر، بينما يشير تحالف الفتح إلى وجود مشتركات بين تصورات ورؤى متقاربة جداً مع سائرون».
وأمس، بحث الصدر مع السفير الكندي في العراق، أندرو تيرنر، الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة للقيام بمهامها في تقديم الخدمات للمواطنين.
بدوره، أكد طه درع، العضو في «الفتح»، أن التحالف «قادر» على تشكيل الكتلة الأكبر، وفي شكل يضمن التحاق الكتل الأخرى به، مشددا على أن واشنطن «لن تستطيع» فرض مرشحها لمنصب رئيس الوزراء على الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات. وأردف درع: «الكتلة الأكبر مازالت ملامحها غير واضحة حتى اللحظة، لكن نعتقد ان الفتح قادر على تشكيل الكتلة الاكبر بما يضمن التحاق الكتل الاخرى به».
على صعيد متصل، شن إياد علاوي، زعيم «الوطنية»، هجوماً لاذعاً على نتائج العد والفرز اليدوي، واصفاً إياها بأنها «تكرّس التزوير وانعدام النزاهة».
وتابع علاوي: «لم نُفاجأ مطلقاً بالنتائج التي أعلنها مجلس المفوضين المنتدب، لأنها كانت نتيجة طبيعية جداً لإفراغ قانون التعديل الثالث، الذي أقره البرلمان، والتوصيات التي خرج بها مجلس الوزراء، من محتواها، وهو ما تسبب بخيبة جديدة للعملية السياسية، وتكريس للتزوير وانعدام النزاهة ومصادرة لارادة الشعب». وأشار علاوي إلى أن «ائتلاف الوطنية يشدد على ضرورة مغادرة المحاصصة وخيار الأغلبية السياسية»، مؤكداً على «الالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق واعتماد الفضاء الوطني خلال المرحلة المقبلة».
إلى ذلك، تظاهر المئات من المحتجين العراقيين، أمس، أمام بوابة منفذ سفوان التجاري مع الكويت، في محافظة البصرة، مطالبين الحكومة بتلبية حقوقهم الخاصة بتوفير الخدمات والوظائف وتحسين المستوى المعيشي.
وتوجه المتظاهرون من المناطق القريبة من منفذ سفوان باتجاه المعبر البري بين العراق والكويت، وأغلقوا الشارع، ما تسبب بتوقف حركة سير السيارات.
وهدد المتظاهرون بالاعتصام المستمر ما لم يحصلوا على مطالبهم، خاصة ملف توفير فرص العمل.
في غضون ذلك، أصدر العبادي قرارا بإلغاء محاور عمليات هيئة الحشد الشعبي في بيجي ونينوى ودمجها بمقر واحد، وتسليم المهام الامنية الى قيادة عمليات نينوى، بعد استقرار الاوضاع الامنية في نينوى. وشدد الأمر على «إخلاء مدينة الموصل من أي قوات تابعة لهيئة الحشد الشعبي والمقر الحالي لقيادة الحشد الشعبي يكون مقرا لقيادة محور نینوی».
