كويت تايمز 
من المقرر ان يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون يسعى لتجريم الزواج العرفي بعدما سجلت الاحصاءات الرسمية ارتفاعاً في نسب الزواج العرفي بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وقالت عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب عبلة الهواري، في تصريحات صحافية ان المشروع الجديد يتضمن الزام الزوج بتوثيق الزواج خلال 30 يوماً، أياً كان شكل الزواج، وإذا لم يقم بتوثيق الزواج تكون هناك عقوبة عليهما بالحبس لمدة عام، مشيرة إلى ان مشروع القانون الذي تقدمت به يعاقب المأذون الذي يتستر على عملية الزواج العرفي، أو من يقوم بعدم اخبار الجهات المعنية بعملية الزواج العرفي.
فيما قالت النائبة الدكتورة آمنة نصير، ان التشريع سيضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمي أمام المأذون، بمعاقبة الشاب المتزوج عرفياً بالحبس عاما على الأقل، وسيوجه للبنت لوما من منظور أخلاقي، يكفي خيبة أملها ومستقبلها، بعدما تركتها أسرتها لقمة طرية في يد شاب خارج عن القانون والشريعة».
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أشار إلى ان عدد عقود الزواج العرفي بلغ 149.232 في سنة 2017، مقابل 128 ألفاً و411 عقداً خلال 2016، بزيادة قدرها %16.
