كويت تايمز 
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح عدم وجود أي مقترحات لتخفيض أو تغيير نسبة الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص تحت مسمى دعم العمالة الوطنية عن طريق استبدال الشرائح الحالية بشرائح أخرى مختلفة عن التي تصرف حاليا.
وأوضحت الصبيح في مذكرة أرسلت إلى مجلس الأمة أن برنامج إعادة الهيكلة ينفذ جميع القرارات التي تهدف إلى تحقيق رؤية الدولة التنموية بزيادة نسبة العاملين في الجهات غير الحكومية.
وأشارت إلى أن البرنامج يلتزم بتنفيذ ما يتم إقراره من الجهات المختصة من مقترحات كربط نسب الصرف بمؤشرات التضخم.
وذكرت الصبيح أن برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة من أجل تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص يقوم بدعم العمالة الوطنية وتطوير سياسة التوظيف في القطاع الخاص.
وبينت أن هذا الدعم يتم من خلال 8 وسائل، هي التدريب والتأهيل الخاص بالباحثين عن العمل أو العاملين على رأس العمل، وعرض فرص عمل مناسبة على الخريجين بصفة دورية وتأهيلهم للالتحاق بالعمل، فضلا عن عرض فرص عمل مناسبة على الخريجين بصفة دورية وتأهيلهم للالتحاق بالعمل.
مكافأة للخريجين
وأضافت الصبيح: تصرف مكافأة اجماعية للخريجين حتى الحصول على العمل، وإقرار مهن جديدة للإناث، وإبرام مذكرات تفاهم مع جهات ذات صلة بدعم العمالة الوطنية قصد توظيف العمالة لدى الجهات التابعة لها، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة بعقد برامج تدريب للشباب لإدارة مشاريعهم، وتثبيت قيم العمل من خلال الحملات الإعلامية.
وأوضحت الصبيح أن خطة البرنامج التي تهدف إلى تشجيع المواطنين للإقبال على الوظائف والمهن التي يندر الإقبال عليها تتمثل في اقتراح النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتقديم الحوافز المناسبة لجذبها إلى تلك الجهات.
وأكدت أن البرنامج يسعى إلى تقديم المقترحات للجهات المعنية لمعالجة الأمر، مشيرة إلى أن من بين تلك المقترحات إنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية في المشاريع التنموية الكبرى، والتوظيف المركزي في القطاع الخاص.
وبينت الصبيح أن من بين المقترحات تكويت العقود الحكومية وصرف كوادر مالية في القطاع الخاص حسب المؤهل العلمي، تشجيعا لهم على العمل في هذا القطاع.
