كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة في هيئة الغذاء والتغذية، عن نقص حاد في كادر «المفتشين» بمختلف المحافظات، ما يصعب توزيعهم بشكل كاف على مختلف المناطق للتفتيش على المحال، مشيرة الى أن الهيئة تواجه حرجا في توفير كوادر على المسالخ المختلفة اثناء عيد الأضحى بسبب النقص الكبير في اعدادهم، اضافة الى رفض بعض الموظفين التفتيش خلال أيام العيد على المسالخ لعدم وجود ميزانية مخصصة تصرف عليهم.
واضافت المصادر أن أكثر المسالخ التي عليها اقبال كبير كمسلخ محافظة الجهراء ويخدم نحو 300 الف نسمة، بينما تبلغ طاقته الاستيعابية 30 الف ذبيحة يوميا، أما محافظة الاحمدي فتحتضن مسلخا واحدا يخدم نحو 400 الف نسمة بطاقة استعابية تقدر بـ 34 الف ذبيحة، إضافة الى مسلخ محافظة العاصمة ويخدم نحو 220 الف نسمة وطاقته 20 الف ذبيحة، ومسلخ حولي الذي يستوعب نحو 5 آلاف ذبيحة.
وبينت أن المسالخ المذكورة تعاني ضيقا في المساحة ونقصا في الجزارين والبياطرة، اضافة الى غياب المفتيش لعدم وجود مكافآت كافية.
رواتب متدنية
واوضحت المصادر أن العاملين يعانون من تدني المرتبات، فضلا عن عدم تلقيهم بدلات انتقال في حال المعاينة على منشآت العمل، ما يدفع الكثير منهم الى عدم النزول في زيارات ميدانية لمواقع العمل، والاكتفاء بكتابة تقارير من مكاتبهم.
ولفتت الى افتقار الهيئة إلى الكوادر الكافية القادرة على تنفيذ المهام المتعلقة بتنظيم المسالخ، ناهيك عن ان نقص الكوادر البشرية يعود في الأساس الى عزوف الشباب عن التعيين بسبب تدني المقابل المادي.
وبينت ان المفتشين يعانون من أوضاع مهنية ومادية متردية لا تتناسب مع خطورة الدور الملقى على عاتقهم، وهو حماية صحة وأرواح القوى البشرية العاملة من الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها.
رقابة مشددة
وقالت المصادر ان هيئة الغذاء نسقت مع البلدية و«الداخلية» وحماية المستهلك، بشأن الجزارين الجائلين الذين لا يحملون ترخيصا من البلدية، مؤكدة ان لدى الهيئة إحصائية بأعداد الجزارين المعتمدين الذين يعملون بالمسالخ، وهي إحصائية شهرية، كما لديها تواريخ التصاريح الممنوحة لهم، أما الجزارين المتواجدين خارج المسالخ فهم يتبعون البلدية وتحديداً فرق الطوارئ ولا دخل لهيئة الغذاء بهم.
رقابة الأسعار اختصاص «التجارة»
شددت المصادر على ان هيئة الغذاء لا علاقة لها بالرقابة على اسعار ذبح الأضاحي، بل تقع المسؤولية على عاتق وزارة التجارة، موضحة أن قيمة الذبح هي من اختصاص الشركة المستثمرة والامر يتعلق رقابيا بوزارة التجارة، مبينة أن نظام الدوام فترة العيد لموظفي الهيئة يكون على مدار 24 ساعة من خلال توفير 3 نوبات.
