كويت تايمز 
كويت تايمز: استنكرت جمعية المحامين الكويتية اعتداء وكيل عريف في مخفر صباح السالم على المحامي مصطفى ملا يوسف أثناء تواجده مع موكله، وطالبت وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع تكرار الاعتداء وإهانة المحامين والمحاميات من قبل رجال الأمن ووضع ضمانات معلنة لذلك.
وقال أمين سرالجمعية مهند الساير في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الجمعية «نرفض في جمعية المحامين الكويتية جملة وتفصيلا ماتعرض له الزميل المحامي مصطفى ملا يوسف الذي تواجد الثلاثاء الماضي في مخفر صباح السالم للحضور مع موكله في احدى القضايا، إذ فوجئ بقيام وكيل عريف بطرده وتهديده بحجزه بحضور ضابط المخفرالذي التزم الصمت ولم يكتفِ بذلك بل دفعه إلى خارج المكتب».
وتابع «جمعية المحامين لم تقف مكتوفة الايدي، إذ قمنا بتقديم شكويين إلى النائب العام وإدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية فور علمنا بما حدث»، موضحاً «لن نقبل التشكيك في دور وزارة الداخلية بحفظ الامن ولكن في المقابل مثلما لرجال الامن دور في المجتمع، فللمحامين دور لايقل عنهم في الدفاع عن المظلومين وتكريس ثقافة دولة القانون والدستور ونحن نطالب بتوفير الضمانات لعملهم ولن نقبل بأي حال من الاحوال أن تعلق شماعة التصرف الفردي للاعتداء على الزملاء بحجج واهية، فهناك عشرات القضايا التي يتعرض لها الزملاء ولايقومون باتخاذ الاجراءات القانونية لانهم لايثقون بإجراءات الداخلية ونحن لانقبل ان تصل الامور إلى هذه الدرجة بعدم الثقة في الوزارة».
وتساءل «هل يعقل عدم وجود كاميرات في مرافق وزارة الداخلية تثبت تجاوز بعض أفرادها، وهل يحق لوكيل عريف أن يحجز محامياً ويتجاوز على سلطة ضابط المخفر الذي كان موقفه سلبيا ولم يتخذ أي إجراء ضد وكيل العريف؟ وهذا ماحدث مع محام، فماذا يحدث مع المواطنين والمقيمين»؟
وخلص الساير «نترقب إقرار مجلس الامة لقانون تنظيم مهنة المحاماة، ولن نقبل بأي حال من الاحوال تقليص حصانة المحامين والمحاميات والتي لانراها (برستيجاً) اجتماعياً بل هي حاجة ماسة لتسهيل عمل الزملاء».
من جانبه، أكد المحامي المعتدى عليه رفضه التام التنازل عن القضية ضد وكيل العريف، مشيراً إلى أن الاخير قام بإهانته من دون أسباب واضحة، «وقال لي اطلع بره غرفة الضابط لأحجزك، وقام بدفعي إلى خارج المخفر وسط صمت ضابط المخفر وكل هذا حدث في مكتبه».
