كويت تايمز 
رصدٌ، فهروبٌ، فمقاومة، فإطلاق نار… وتوقيف.
فقد قاوم 5 صيادين مصريين، بمعاونة كفيلهم المواطن، رجال الرقابة الأمنية التابعة لخفر السواحل، محاولين الهرب بعد رصدهم مخالفين في الجون.
وفي الوقت الذي اضطر فيه الأمنيون إلى إطلاق النار في الهواء، تمكنوا من ضبط 3 صيادين والكفيل، فيما هرب اثنان وجارٍ ضبطهما.
وكان بلاغ ورد إلى الإدارة العامة لخفر السواحل حول الصيادين المخالفين، بعد هروبهم من ملاحقة هيئة الزراعة والثروة السمكية في البحر. وفي رحلة هروبهم، أبلغ الصيادون كفيلهم المواطن بأنهم يتعرّضون للملاحقة، فطلب منهم التوجه إلى اليابسة.
وما لبث الصيادون أن وصلوا إلى البر، حتى أطبق عليهم رجال الرقابة الأمنية التابعة لخفر السواحل، فحصلت مشاجرة بين الطرفين، انضم إليها الكفيل الذي حضر إلى المكان، في محاولة للهروب، فاضطر الأمنيون إلى إطلاق النار في الهواء للسيطرة على الوضع، واستطاعوا ضبط 3 صيادين، بالإضافة إلى الكفيل، فيما هرب اثنان منهم.
وأفاد مصدر أمني بأن «رجال الرقابة الأمنية اقتادوا المضبوطين إلى جهات الاختصاص وجارٍ ضبط الهاربين لينضما إلى رفاقهما في القضية التي تم تقييدها بهذا الخصوص».
وفي السياق ذاته، نفى نائب المدير العام بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مرزوق الهبي ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول مشاجرة وأعمال عنف تمت بين عدد من العاملين بالهيئة وبعض الصيادين المخالفين، مؤكداً أن موظفي الهيئة ليس لهم أي علاقة بالواقعة التي تم تداولها، وهم ملتزمون بالنظم واللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة.
وأكّد الهبي بأنه في حال وقوع مثل هذه الحالات من المخالفات والتطاول على موظفي الهيئة أثناء تأدية الأعمال المكلفين بها، يتم اللجوء إلى القضاء ويقوم الموظفون باتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل الضبطية القضائية ضد المعتدين والإبلاغ عنهم، مبيناً أن ما تم تداوله لا يمت لموظفي الثروة السمكية بصلة وليس هناك أي موظف من الهيئة ضمن الأحداث التي تم تداولها.
كما أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن الفيديو المتداول حول ملاحقة مباحث خفر السواحل للهواة المخالفين وهم يقومون بالصيد المخالف في الدوحة لا يمت بأي صلة إلى اتحاد الصيادين، «بل هم مجموعة من أصحاب قوارب النزهة وهواة الصيد غير القانوني، وقد حذر الاتحاد مرات عدة في تصاريح سابقة من خطورة ما تقوم به هذه القوارب من مخالفات مستمرة ومتكررة تؤثر على الثروة السمكية وتؤثر على البيئة البحرية».
وقال الاتحاد في بيان له تم توزيعه أمس إن «الاتحاد حريص على البيئة البحرية»، معبراً عن سعادته بما تقوم به الجهات الرقابية من تنفيذ العقوبات على كل من يعبث في البحر، موضحاً أن «الاتحاد يقوم بشكل دوري بتوعية الصيادين التابعين له بضرورة الالتزام بالمرسوم الأميري 1980/46 وبالقوانين المعدلة والمنظمة لمهنة الصيد، ما يصب في اتجاه التنمية المستدامة واستدامة الإنتاج السمكي، والذي يحقق وفرة بالأمن الغذائي لوطننا الغالي».
وأشار البيان إلى نشر بعض المغردين اتهامات موجهة للصيادين ظناً منهم بأن تلك الملاحقة المنشورة على مواقع التواصل (الهوشة) هي بين الجهات المعنية بالرقابة وبين صيادين من الاتحاد، عار تماماً عن الصحة، مؤكداً أنهم هواة وليسوا صيادين ولا توجد لديهم رخص صيد قانونية. ونفى الاتحاد في بيانه كل ما يدعيه البعض لإلصاق هذه التهم على الصيادين، موضحاً أن الاتحاد مع تشديد الرقابة على هؤلاء المخالفين الذين يدمّرون بأفعالهم البيئة البحرية وما قاموا به من تصرفات مخالفة لقوانين الدولة.
