إشادة نيابية بصدور اللائحة التنفيذية للعمالة المنزلية

كويت تايمز: اشاد عدد من النواب بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزبر الدفاع بالانابة الشيخ محمد الخالد بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم استقدام العمالة المنزلية، مؤكدين ان هذا القانون يعالج ملف العمالة المنزلية ويرفع العبء المالي عن كاهل المواطنين.
وأكد النائب كامل العوضي أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون استقدام العمالة المنزلية فقد طويت صفحة استغلال هذه القضية للإساءة للكويت دولياً.
وقال العوضي: «يعد هذا القانون من القوانين النوعية التي تعالج الجانبين الإنساني والاجتماعي لضمان حقوق العمالة المنزلية إلى جانب رفع العبء المالي عن كاهل الاسرة الكويتية، وما تعانيه من ارتفاع في تكاليف جلب هذه العمالة»، مشيدا بالدور الكبير لنائب رئيس مجلس الوزراء في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ما يعكس حرصه على تطبيقه لتحقيق الهدف الذي من اجله انشأت شركة استقدام العمالة المنزلية وتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية وحفظ الحقوق لتلك العمالة.
وأضاف العوضي ان البدء في تطبيق القانون واشهار الشركة ستكون له نتائج إيجابية كثيرة سيتبناها المواطنون، والقضاء على الكثير من الممارسات السلبية، وتدعم موقف الكويت في أوساط المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الانسان.
وأشار العوضي إلى أن هذا الإنجاز لم يتحقق الا بتضافر جهود عدد من الوزارات والجهات الحكومية على رأسها وزارة الخارجية ممثلة بسفارتنا في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وبالعمل الكبير الذي تقوم به وبتعاونها مع مجلس الأمة، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق هذا القانون الذي يَصْب في خدمة المواطنين والمصلحة العامة.
من ناحيته، شكر النائب ماجد موسى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على توجيهاته ومتابعته لملف العمالة المنزلية التي افضت الى صدور اللائحة التنفيذية لقانون استقدام العمالة المنزلية.
وقال موسى في تصريح صحافي: «إن ما حققته الكويت في هذا الملف يحصن سمعتها الدولية تجاه هذا الملف، ويقضي على الممارسات السلبية التي كانت تسيء للكويت في المحافل الدولية التي تعنى بهذا الملف».
وأوضح موسى ان القانون اذا تم البدء فيه والعمل عليه سيقضي بشكل كبير على معاناة الأهالي من ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، ويعيدها الى أسعارها الحقيقية ويحمل القانون جانباً انسانياً في حفظ حقوق تلك العمالة.
من جهته، اشاد النائب محمد الهدية بقرار صدور اللائحة التنفيذية لقانون انشاء شركة استقدام العمالة المنزلية، الذي يعتبر من القوانين المهمة التي اقرها مجلس الامة لمعالجة وضع خطأ بهدف تنظيم جلب تلك العمالة وتخفيف العبء عن جيب الاسرة الكويتية في هذا الجانب.
وقال الهدية: «على الجهات المعنية في تطبيق هذا القانون الاسراع من الانتهاء من تأسيس الشركة التي نص عليها القانون حتى يتسنى للمواطنين الذي يرغبون في استقدام عمالة منزلية تقديم طلباتهم»، مشيرا الى ان وجود مثل هذه الشركة سيساهم الى حد كبير في كبح جماح بعض مكاتب الخدم التي تستغل جيب المواطن في رفع التكاليف المالية لجلب العمالة المنزلية.
من جانبه انتقد النائب عبدالله المعيوف الحكومة جراء تأخر العمل بقانون العمالة المنزلية الى اكثر من عام على اقرار مجلس الامة لهذا القانون لدرجة ان المواطنين بدأوا يفقدون الثقة به.
وقال المعيوف: «رغم صدور اللائحة التنفيذية لقانون استقدام العمالة المنزلية فإن الامر لا يقع على وزارة الداخلية وحدها، فهناك عدة جهات، والغريب في الامر انه لا توجد جهة رسمية توضح للمواطنين آلية عمل الشركة والرد على استفسارات المواطنين، وهل سيكون لها افرع في الجمعيات التعاونية وغيرها من التساؤلات».
واضاف المعيوف «نحن لدينا هاجس وخشية ان يكون مصير انشاء الشركة كما هو مصير التأمين الصحي الذي تتذرع الحكومة في عدم تطبيقه الى الان باعذار ومبررات واهية»، مطالبا بتفعيل محاسبة من يثبت تعطيله او تأخيره للوائح القوانين المهمة.
بدوره، اشاد النائب عبدالله العدواني بالجهات الحكومية التي ساهمت في ايجاد قانون العمالة المنزلية بالتعاون مع مجلس الامة، مثمنا دور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في اصدار الوزارة للائحة التنفيذية لهذا القانون الانساني.
وقال العدواني: «هدف هذا القانون هو القضاء على استغلال حاجة المواطنين للعمالة المنزلية من خلال اسعار فلكية يضطر المواطن لدفعها في ظل عدم وجود قانون ينظم هذه المسألة ليكونوا ضحية لهذا الاستغلال البشع».