أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الحكومة التركية اشترطت على واشنطن وقف تحقيق قد ينتهي بفرض غرامة تبلغ مليارات الدولارات على بنك خلق الحكومي المتورط في عملية غسل أموال لمصلحة إيران، مقابل إسقاط أنقرة تهم الإرهاب الموجهة للقس الأميركي أندرو برانسون، وإطلاقه، لافتة إلى أن إدراة الرئيس دونالد ترامب رفضت الصفقة.
ووفق معلومات الصحيفة، فإن الأتراك وضعوا القس رهينة للمساومة عليه مع الأميركيين، الذين يبحثون فرض عقوبات مالية على بنك خلق، وهو محور فضيحة جنائية كبيرة، تتعلق بغسل أموال لمصلحة إيران، لمساعدتها في تجاوز العقوبات الأميركية عليها.
ويعاقب نائب رئيس البنك محمد هاكان أتيلا في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 42 شهرا بتهمة غسل الأموال والقيام بتحويلات مالية تبلغ مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المصرفي الأميركي إلى إيران خلال الأعوام من 2010 إلى 2015.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مرارا أن حكومته لا يمكن أن تتدخل في قرار القضاء التركي الذي يحاكم القس، بالتجسس ومساعدة جماعة الداعية فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة إنه إذا «كانت تركيا حليفة حقيقية للولايات المتحدة، لم تكن لتعتقل برانسون في المقام الأول».
محور مساومة
وكان وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، طلب من واشنطن عدم فرض غرامة أو عقوبات على بنك خلق، خلال محادثات في واشنطن في الثامن من الشهر الجاري. لكن واشنطن هددت باتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية ضد أنقرة.
ويرى خبراء أن فرض عقوبات على خامس أكبر بنك في تركيا سيتسبب في زعزعة الاستقرار في القطاعات المالية ويضرب أي فرصة لتعافي الاقتصاد من الأزمة المصرفية الحالية التي أحدثها فرض واشنطن عقوبات على وزيرَي العدل والداخلية التركيَّين وإعادة فرض رسوم جمركية مضاعفة على واردات الصلب والألومنيوم التركية.
هجوم جديد
من جهة ثانية، تعرّضت السفارة الأميركية في أنقرة، أمس، إلى إطلاق نار، من دون وقوع ضحايا.
وتتعطل السفارة عن العمل هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.
وذكرت قناة «سي.إن.إن ترك» أن رصاصات عدة أطلقت من سيارة على السفارة «فأصابت نافذة في موقع أمني، من دون أن يسبب ذلك وقوع ضحايا». وأضافت القناة أن «فرق الشرطة تبحث عن الجناة الذين فروا في سيارة بيضاء بعد الهجوم».
بدوره، ذكر وزير الداخلية التركي أن الأمن يحاول عبر إجراء تحليلات تقنية الوصول إلى هوية السيارة التي أُطلقت منها الأعيرة النارية والأشخاص الذين كانوا بداخلها، بينما أفاد إبراهيم قالن الناطق باسم الرئاسة التركية بأن الاعتداء «فعل يهدف إلى خلق الفوضى»، مشيرا إلى أنّ البعثات الأجنبية في تركيا تحت الحماية.
من جهته، قال ديفيد غاينر الناطق باسم السفارة الأميركية في أنقرة: «شهد مبنى سفارة الولايات المتحدة حادثا أمنيا، ولا يوجد أي إصابات بحسب ما وصلنا، وما زلنا نحقق في تفاصيل الحادث». وأضاف: «أتوجه بالشكر للشرطة التركية على استجابتهم السريعة مع الحادث».
وتعرضت السفارة الأميركية في أنقرة، والقنصلية في إسطنبول، لهجمات من قبل متشددين، وواجهت تهديدات أمنية عدة في الماضي.