حذر البنتاغون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب خطيرة على الأمن القومي للانخفاض الحاد في نسب قبول اللاجئين العراقيين الذين عملوا مع القوات الأمريكية في العراق سابقا.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين مطلعين على مضمون المناقشات الدائرة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن، قولهما إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قلقة من تبعات سياسة الهجرة التي ينتهجها البيت الأبيض، خاصة عدم توفير الملاذ الآمن لمزيد من العراقيين الذين ساعدوا القوات الأمريكية.
ويخشى العسكريون الأمريكيون من أن يضر هذا النهج بالأمن القومي الأمريكي، محذرين الإدارة من تأثيره السلبي على العراق وغيرها من مناطق الأزمات، إذ سيدفعهم إلى الامتناع عن التعامل مع الحكومة الأمريكية.
وكشفت الوكالة أن البيت الأبيض عقد، الأسبوع الماضي، اجتماعا مغلقا حول العراق، بحضور مسؤولين من البنتاغون، وركز على الأسلوب الذي ينتهجه مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء إجرائه استجوابات معمقة لطالبي اللجوء العراقيين ضمن برنامج “إعادة توطين اللاجئين العراقيين ذوي الارتباطات بجهات أمريكية” Direct Access Priority.
وخلص الاجتماع إلى أن نهج مكتب التحقيقات الفيدرالي أحد أسباب تراجع قبول طلبات اللجوء.
وبحسب البيانات المقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، تم قبول 48 طلب لجوء فقط من العراق منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الـ15 أغسطس الحالي في إطار البرنامج ، فيما استوعبت الولايات المتحدة العام الماضي أكثر من 3 آلاف عراقي عبر البرنامج، ونحو 5 آلاف في العام 2016.
وخلال اجتماع الأسبوع الماضي نظر المسؤولون في العديد من التحريات الأمنية التي يخضع لها العراقيون ومن بينها التحري عن ماضيهم.
وخلص المجتمعون إلى أن العقبة تكمن في عملية منفصلة يطلق عليها “الآراء الاستشارية الأمنية” التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات المخابرات بإشراف وزارة الخارجية الأمريكية.
ويطبق هذا التحري الأمني على مجموعة من الأشخاص سواء الرجال أو النساء في سن معين من العراق وعشر دول أخرى معظمها في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكشف مكتب التحقيقات خلال الاجتماع أن موظفيه عثروا على معلومات مشبوهة مثيرة للشك في ملفات 87 عراقيا من مجموعة تضمن 88 شخصا خضعوا مؤخرا لهذا الفحص.
ودافعت إدارة ترامب عن النهج المتبع في التعامل مع طالبي اللجوء ضمن برنامج Direct Access Priority ، حيث اقتصر ممثل البيت الأبيض في رده على سؤال بشأن اللاجئين العراقيين والتحريات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي، اقتصر على القول إن نهج الإدارة “يحمي المصالح القومية ويمنع تنفيذ هجمات إرهابية من قبل الأجانب في الولايات المتحدة ويحمي دافعي الضرائب والعمال الأمريكيين”.