كويت تايمز 
ذكرت صحيفة الفبس ان بعض جمعيات النفع العام الأهلية لم تقم بإبرام أية عقود تعاقدية مع إدارة أملاك الدولة للأراضي المخصصة لها من قبل المجلس البلدي.
وكشف مصدر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بمخاطبة البلدية منذ شهر ابريل الماضي لتقوم الجهات الاختصاصية لديها بتزويد الوزارة بجميع القرارات بشأن تخصيص مواقع لهذه الجمعيات في مختلف محافظات الكويت.
وقال إن الوزارة أرفقت جدولا بأسماء جمعيات النفع العام الأهلية منها والمشهرة من قبلها.
واضاف المصدر أن وزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة قامت هي الأخرى بتوجيه خطابين للبلدية بشأن الاستفسار عن قرارات تخصيص مواقع لجمعيتين بناء على كتاب وزارة الشؤون بطلب إبرام عقد لهما بموجب قرار التخصيص الصادر من المجلس البلدي.
وبين أن إحدى الجمعيات صادر قرار تخصيصها في عام 1969 بمساحة 4 آلاف متر مربع والأخرى بمساحة ألف متر مربع ويقعان ضمن مناطق السكن الخاص.
وقال المصدر إن خطاب إدارة أملاك الدولة أفاد بأنه لا توجد أية علاقة تعاقدية بين وزارة المالية وهاتين الجمعيتين حتى تاريخه، ولم تقوما بمراجعة الوزارة لإبرام عقد إيجار بناء على القرار من قبل.
واضاف ان إدارة أملاك الدولة طلبت موافاتها بقرارات التخصيص لموقع الجمعيتين والإفادة عما إذا كانت تشغلان الموقع من عدمه ليتسنى استكمال الإجراءات اللازمة.
