كويت تايمز 
رفض وزير التربية د. حامد العازمي الإجابة عن عدد من الأسئلة البرلمانية التي وجهت إليه من مجموعة نواب بشأن الأحكام القضائية التي صدرت ضد أو لمصلحة وزارتي التربية والتعليم العالي والجهات التابعة لهما.
العازمي الذي تلقى أسئلة من النواب حمدان العازمي، وعبد الكريم الكندري، وعيسى الكندري، وخليل عبد الله، عن القضايا المتعلقة بالوزارة، اعتبر أسئلة النواب تخالف الضوابط الدستورية.
وأوضح العازمي في ردوده انه جرى عرض الأسئلة على وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، وقد جاء ردها أنها لا تتضمن واقعة محددة، فالعضو السائل لا يستفهم عن أمر محدد أو مسألة أو موضوع معين بذاته يعين المسؤول على القيام بواجبه نحو تقديم الإجابة المطلوبة بما يخالف الضوابط الدستورية المقررة في هذا الشأن.
وتمحورت أسئلة النواب في هذا الشأن حول عدد القضايا التي خسرتها وزارة التربية والتعليم العالي وإجمالي القضايا المرفوعة من أو ضد الوزارة والجهات التابعة لها.
وتضمنت الأسئلة استفسارات عن إجمالي الغرامات والتعويضات المالية التي ترتبت على خسارة الوزارة والجهات التابعة لها للقضايا وصدور أحكام ضدها.
كما اشتملت عن تساؤلات بشأن مدى قيام الوزارة بدراسة أسباب خسارة القضايا، وما إذا كانت قد اتخذت إجراءات جادة لمعالجة هذه الأسباب ووقف نزيف المال العام.
