كويت تايمز 
اعدت وزارة التجارة والصناعة خطة محورية تهدف من خلالها إلى رفع حجم المخزون الاستراتيجي الغذائي بنسبة 100% عن المخزون الحالي ليصل وفق الخطة إلى مخزون لعام كامل بما يحافظ والصلاحية الغذائية وفق افضل طرق التخزين، وذلك عبر خطة استراتيجية تعمل على تعزيز مفهوم الأمان الاقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز الثروة الغذائية المنتجة محليا الأمن الغذائي بما يرفع من معدلات المخزون الاستراتيجي للبلاد.
وقالت مصادر إن الخطة الحكومية تتضمن تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية من الغذاء، مع ضمان سلامة إنتاج الثروة الغذائية واستدامتها من خلال برنامج عمل حكومي مكثف سيتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة مؤكدةً أن الخطة جاءت للتحوط من التهديد المتكرر من كبرى الشركات الاسترالية المصدرة للحوم بوقف تصدير الماشية إلى الكويت أو خفضها ما دفع « التجارة بالتنسيق مع وزارة المالية إلى اتخاذ خطط بديلة لتوفير المخزون الغذائي وعلى رأسه اللحوم.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة تدعو إلى ضرورة دعم جهود شركة نقل وتجارة المواشي، للتحوط من التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة، وكذلك التخوف من صعوبة التصدير عبر خطوط نقل آمنة ولاسيما أن المخزون الاستراتيجي للغذاء في السابق كان يتراوح بين 6:3 اشهر في ظل الأوضاع الطبيعية والمستقرة بالمنطقة ومع التقلبات والتوترات ارتأت الحكومة ضرورة تعزيز مخزون البلاد من الغذاء لما يزيد على عام كامل وخاصة للمواد التموينية والطحين واللحوم الحية والماشية.
