كويت تايمز 
صرح رئيس مجموعة مصرفي فيصل الكندري انه منذ زمن ونحن نطالب ونعاني من تكدس العمالة الوهمية التي بدأت تنتهك المال العام، وجاءت قرارات كثيرة لكن الى اليوم لم يتم القضاء على هذه العمالة الوهمية، وآخر ما استجد بهذا الشأن قرار اذن العمل وتحديث البيانات الذي أضر بالكثير من موظفي القطاع الخاص الحقيقيين، وبدأ وقفه عنهم دون سابق انذار بسبب انتهاء مدة تحديث البيانات.
وأضاف الكندري: لماذا يتم التضييق على الموظف الحقيقي بالقطاع الخاص ولماذا لا يتم تغيير هذه القرارت بالتضييق على الشركات ايضاً، لان العمالة الوهمية هي صنيعة تلك الشركات الوهمية التي تتلاعب في نسب التكويت لتجنب الغرامات المفروضة من الدولة لمن لم يوفي بالنسبة.
وختم الكندري بتقديم إقتراح لمسؤولي القوى العاملة للقضاء على العمالة الوهمية حيث لابد من تغيير سياسة الدولة مع الشركات بفرض عليهم دفع قيمة دعم العمالة مع الراتب الاساسي من حساب الشركة، على أن يتم تعويض هذه القيمة من برنامج اعادة الهيكلة ودعم العمالة للشركة التي صرفت الراتب للموظفين.
