كويت تايمز 
استفسر النائب محمد هايف من وزير المالية، عما ما اعتبره مخالفة الخطوط الجوية الكويتية لقانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني.
وأشار هايف إلى البيان الصادر من الشركة بتاريخ 09 /08 /2018 عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول الدعوى المقامة من أحد الاشخاص المنتسبين للكيان الصهيوني ضدها في لندن، حيث تم التوصل الى اتفاق قضائي مقابل مبلغ 2195 جنيها إسترلينيا، ما يتعارض مع نهج الكويت وقوانينها وثوابتها في رفض التعامل مع الكيان الصهيوني.
وطلب هايف في سؤال برلماني إفادته وتزويده بـ:
– نص الاتفاق المشار اليه مع صور ضوئية لجميع المستندات المتعلقة به؟ والاجراءات التي اتخذتها الشركة نحو الاتفاق ؟ وهل تم اجراء تحقيق مع المسؤولين عن تلك الواقعة اذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بكافة المعلومات ذات الصلة ؟
– جميع المستندات المتعلقة بالدعاوى التي تم رفعها من قبل اشخاص منتسبين للكيان الصهيوني ضد الشركة حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع ذكر الاحكام او التسويات التي اتخذتها الشركة اتجاه تلك الدعاوى؟
– جميع الاتفاقيات التي ابرمتها الشركة مع شركات الطيران الأخرى بخصوص تعاون تجاري وتبادل الخدمات الخاصة بمسافري الطيران بما يسمى اتفاقيات الرمز المشترك؟ وهل تم عرض تلك الاتفاقيات على المستشارين القانونيين للشركة، للتأكد من مدى مطابقتها لقوانين دولة الكويت، خصوصاً قانون 21 لسنة 1964. واذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بصور ضوئية لرأي المستشارين لكل اتفاقية على حدة، واذا كانت بالنفي فما الاسباب التي منعت اتخاذ هذا الاجراء حفاظا على تطبيق قوانين الكويت في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالشركة؟
