طالبت ورشة عمل بضرورة رفع توعية المجتمع بحقوق العمالة الوافدة والطرق الكفيلة بصيانتها.
واستهدفت الورشة، التي عقدها مشروع الهجرة العادلة الإقليمي في الشرق الأوسط، التابع لمنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تدريب الصحافيين على إعداد تقارير متخصصة عن قضايا اليد العاملة الوافدة، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
واستهل ورشة العمل نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية، سعد العلي، بقوله ان التعاون مع منظمة العمل الدولية يستهدف تسليط الضوء على حقوق العمالة الوافدة في البلاد، وإظهارها أمام المجتمع بشكل صحيح وسليم من خلال وسائل الإعلام المتعددة.
مسؤولية أخلاقية
وقال العلي ان العمل في المؤسسات الإعلامية يضع علينا مسؤولية أخلاقية ومهنية، لتسليط الضوء على حقوق الوافدين وإظهارها للمجتمع حتى نحافظ عليها وفق آلية النظام المعمول به واللوائح المنظمة لتفاصيل شروط الإقامة في البلاد.
وأشار إلى أن هذه الشريحة تحتاج إلى من يسلط الضوء على حقوقها وواجبتها، بعدما تحولت مواد الصفحات الأولى في الصحف العربية إلى عناوين اقتصادية أو سياسية، مما أدى إلى تراجع الاهتمام بالقضايا الأخرى، ولهذا جاءت فكرة هذه الورشة لتسليط الضوء على الجانب الإنساني لهذه الشريحة.
وبيّن أن عدد الوافدين في البلاد تجاوز 3 ملايين نسمة، وهو غير قليل إذا ما قورن بعدد المواطنين، مما يستدعي مزيدا من الاهتمام والوعي بالقوانين واللوائح المنظمة لآلية عملهم وإقاماتهم، حفاظاً على حقوقهم واحتراماً لإنسانيتهم.
وأشار الى أن «كونا» ترى أن للإعلاميين والصحافيين دوراً مهماً وأساسياً في هذه المسألة الحساسة، التي تتعلق بسمعة الكويت الدولية، بما يستطيعونه من نقل الصورة الصحيحة عن أوضاع العمالة في البلاد، كما يستطيعون نقل قضايا الوافدين المهمة إلى المسؤولين بموضوعية للتفاعل معها وحلها وتوضيح ملابساتها.
ثقافة الوعي
ومن جانبها، قالت ممثلة منظمة العمل الدولية، أليزا ماركس، ان هذه الورشة جاءت بالتعاون مع «كونا» للوصول إلى مؤسسات الإعلام الكويتي، لنتمكن من نشر ثقافة الوعي بحقوق العمالة المهاجرة.
وأضاف أن عدد العمالة الوافدة في الكويت بلغ 3 ملايين عامل وافد، أي ما يعادل نسبة %75 من عدد السكان، في حين بلغ عدد العمالة المهاجرة في الخليج 27 مليوناً و900 ألف نسمة، وغالبية العمالة المهاجرة إلى الكويت من جنوب آسيا، رغم التزايد الملحوظ للعمالة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.
واعتبرت أن أسباب هجرة العمالة من بلدانها تعود إلى نمو السكان وتزايد أعدادهم، في مقابل تراجع فرص العمل وانتشار البطالة، في حين أصبحت الكويت بلداً مستضيفاً للعمالة الوافدة، بسبب النقص في الأيدي العاملة، وتقسيم سوق العمل وشيخوخة السكان.
وأكدت ضرورة التركيز على زيادة وعي أفراد المجتمع بمعايير العمل الدولية، بشأن العمل اللائق للعمال المهاجرين والمبادئ الرئيسية لأعداد التقارير المتعلقة بالهجرة، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالعمل الصحافي وآلية تسليط الضوء على العمالة المهاجرة.
مسؤولية نقل الحقائق
شدد نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير وكالة الأنباء، سعد العلي، على المسؤولية الأخلاقية للصحافيين في نقل الحقائق كاملة، وضرورة فهم المصطلحات القانونية بشكل متقن، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العربي عموماً، ليتسنى لهم إيصالها بحرفية تامة، خصوصاً في ظل وجود مصطلحات عالمية معتمدة في هذا الشأن. وأكد ضرورة قيام الإعلام الأجنبي في الكويت، أو الذي يبث بلغات مختلفة، بمسؤولية التثقيف وتوضيح قوانين البلاد بهذا الشأن ليتعرف الوافدون إليها على قوانينها وطبيعة شعبها وغيرها من الأمور.
معايير العمل اللائق
تستمر ورشة العمل 3 أيام، وتستهدف تدريب صحافيين محليين على إعداد تقارير قائمة على الحقوق ومراعية لاعتبارات الجنس ومختلف الشرائح، التي ينتمي إليها العمال الوافدون في البلاد، بحضور عدد من الصحافيين من وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية.
وتتضمن الورشة، التي تعقد في مركز تدريب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، جلسات حول المعايير الدولية للعمل اللائق للعمال الوافدين، ومبادئ أساسية للتغطية الإعلامية الأخلاقية.
كما ستعقد جلسة مناقشة مع منظمات المجتمع المدني، ومجموعات مجتمع العمال الوافدين، ويشارك المجتمعون في ورشات تخصصية لتصميم وإعداد قصص عن اليد العاملة الوافدة.