ألقى مئات المحتجين العراقيين الحجارة وحاولوا اقتحام مقر محافظة البصرة النفطية في جنوب البلاد يوم الجمعة مطالبين بتحسين الخدمات العامة والتصدي للفساد.
وأضرم بعض المحتجين النار أيضا في إطارات مركبات خارج المبنى ووقعت مناوشات مع شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل الدموع للتصدي للاحتجاج. ولم ترد أنباء عن إصابات خطيرة.
وبحلول الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) حطم المحتجون جزءا من الجدار الخرساني المحيط بالمقر ورشقوا المبنى بالقنابل الحارقة من الفجوة التي فتحوها وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة.
واجتاحت الاحتجاجات مدنا في جنوب البلاد معقل الشيعة الذي طالما تعرض للإهمال بسبب شيوع انقطاع الكهرباء خلال الصيف وبسبب البطالة وضعف الخدمات الحكومية فضلا عن الفساد المستشري.
وأوقف رئيس الوزراء حيدر العبادي وزير الكهرباء عن العمل الشهر الماضي وقال في وقت سابق هذا الأسبوع إن حكومته بدأت معاقبة المسؤولين عن ضعف الخدمات في البصرة ثاني كبرى مدن العراق.
يأتي تصاعد الغضب الشعبي في وقت يكافح فيه السياسيون لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو أيار. وعبر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني عن تأييده للاحتجاجات.
كانت احتجاجات يوم الجمعة مرتبطة بشكل خاص بارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب بالبصرة والتي يقول السكان إنه يجعلها غير صالحة للشرب.
وتعاني البنية التحتية في المدينة بسبب سنوات من الإهمال وضعف الاستثمار فيما أثار استياء واسعا حيث يقارن السكان أحوالهم بالثروة النفطية التي تمد بها المحافظة خزائن الحكومة الاتحادية.
أقدم متظاهرون أمام مقر مجلس محافظة البصرة جنوب العراق، علي إطارات مركبات خارج المبنى، وحاولوا اقتحامه.
وأفادت مصادر محلية، أن المحتجين ألقوا قنابل حارقة على مقر الحكومة المحلية، وحاولت قوات مكافحة الشغب التصدي للمتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع ، بحسب رويترز.
كما قام المحتجون أمس الجمعة بتحطيم جزءا من الجدار الخرساني المحيط بمقر محافظة البصرة، ورشقوا المبنى بالقنابل الحارقة من الفجوة، التي فتحوها وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة.
يأتي هذا في ظل تصاعد الغضب الشعبي في وقت يكافح فيه السياسيون لتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو الماضي.
وارتبطت احتجاجات، أمس، بشكل كبير بارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب بالبصرة والتي يقول السكان إنه يجعلها غير صالحة للشرب.
وتعاني البنية التحتية في المدينة النفطية سنوات من الإهمال وضعف الاستثمار، ما أسفر عن استياء واسع حيث يقارن السكان أحوالهم بالثروة النفطية، والحالة التي يعيشون فيها من تدني في أحوال المعيشة.