أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام ووكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش أن وزارة الإعلام ترحب بأي نقد بناء في شأن الرقابة على الكتب.
وبخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بدولة الكويت حول موضوع الرقابة على الكتب بوزارة الإعلام التي تطرقت تحديداً للكتب التي قامت لجنة الرقابة على الكتب بعدم إجازتها وخاصة كتاب «نهج البلاغة » إضافة لكتب آخرى ، إشار العواش إلى أن الوزارة تود أن توضح الحقائق التالية:
1- الجهة المخولة رسمياً بإجازة أو عدم إجازة الكتب بالوزارة هي لجنة الرقابة على الكتب وليس الرقيب أو إدارة المطبوعات والنشر بالوزارة .
2- تتكون لجنة الرقابة على الكتب من تسعة أعضاء أفاضل سبعة منهم من الأكاديمين والمختصين في هذا الشأن .
3- المسطره التي تتعامل معها اللجنة المذكوره في منع أو منح إجازة الكتب هي قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وخاصة المحاذير الرقابية التي جاءت في الفصل الثالث من القانون وتحديداً المواد « 19-20-21 »
4- حرصت الوزارة ومن باب التعاون مع الكتاب ودور النشر على أتاحة الفرصة مره ثانية لمن تم عدم إجازة كتابه للعرض على «لجنة التظلمات على الكتب الغير مجازة» وهي لجنة مختلفة تماماً عن لجنة رقابة الكتب وأعضاءها من غير أعضاء لجنة الرقابة على الكتب واغلب أعضائها من خارج وزارة الإعلام .
5- بالنسبة لما أثير حول «كتاب نهج البلاغة» فإن لجنة الرقابة على الكتب قد إجازت كافة كتب نهج البلاغة ذات النسخة الأصلية وهي متوافرة ومرخصة في المكتبات ، أما كتب نهج البلاغة والتي حادت عن النسخة الأصلية وأدخلت عليها عبارات تمس الصحابة الأخيار وزوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – فقد تم منعها بعد التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال الملاحظات التي ذكرتها على كتب نهج البلاغة ذات النسخ غير الأصلية.
وقررت لجنة الرقابة على الكتب منعها بموجب ذلك وبموجب الماده 19 من القانون رقم 3 لسنة 2006 الخاص بالمطبوعات والنشر.
6- بالنسبة لباقي الكتب التي وردت في بعض وسائل الإعلام مؤخراً وذكرت بأن وزارة الإعلام قد منعت إجازتها.
فإن الوزارة تؤكد بأنها لاتقوم بمنع إجازة أي كتاب الا بعد عرضه على لجنة الرقابة على الكتب التي تقوم بدراستها ويتم التداول والنقاش حول الكتاب بعد ذلك تتخذ اللجنة قرارها بالإجازة أو منع الإجازة اذا كان الكتاب مخالفاً للمحاذير القانونية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 .
وأشارت الوزارة إلى أن الكتب الغير مجازة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً تحتوي على العديد من المحاذير الرقابية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وعلى سبيل المثال لا الحصر.
1- المساس بالذات الإلهية وبالصحابة الاخيار وزوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – وآل البيت – عليهم السلام.
2- استخدام كلمات وعبارات صريحة مخلة بالآداب العامة وتخالف القوانين المعمول بها بدولة الكويت.
3- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو إزدراء فئة من فئات المجتمع.
واختتم العواش تصريحه أن وزارة الإعلام تؤكد على حرصها على دعم الكتاب وتشجيع دور النشر ضمن القوانين المنظمة لهذا الشأن وأبوابها مفتوحة للتعاون التام مع الأدباء والفنانين والمثقفين ويشرفها دعم أي عمل بناء يخدم الحركة الآدبية والفنية والثقافية بدولة الكويت .