كويت تايمز 
أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على تشجيع النمو الإقتصادي والعمراني وتحسين البيئة العمرانية داخل مدينة الكويت وتطبيق مبدأ العدالة بين ملاك العقارات ضمنها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، والذي أشار فيه إلى موافقة اللجنة التنسيقية العليا على توحيد نسب البناء التجاري داخل المدينة فضلا عن وضع نظام خاص للنسب الإضافية حيث ستكون مقابل رسوم للدولة يتم من خلالها تنفيذ خدمات ومرافق إضافية وتحسن شبكة الطرق إلى جانب توفير مواقف للسيارات وتكليف إدارة المخطط الهيكلي للتنسيق مع وزارات الخدمات ومستشار المخطط الهيكلي الرابع لإعداد اللائحة تمهيدا لرفعها للمجلس البلدي.
وأشار المنفوحي إلى أنه سوف يتم ترخيص التشوينات إلكترونيا ورصد موقعها ومساحتها عبر GIS، والأقمار الصناعية والصور الجوية وإتخاذ كافة الإجراءات إتجاه التشوينات المخالفة وغير المرخصة بهدف الحد من التعديات على أملاك الدولة.
وشدد المنفوحي على الأجهزة الرقابية بتكثيف الكشف الميداني لرصد مخالفات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أصحاب العقارات المخالفة، مشيدا بدور لجنة مخالفات البناء بعد حصول البلدية على أحكام لصالحها بإزالة هذه المخالفات، مؤكدا على متابعة هذه الأحكام وتنفيذها.
واشار المنفوحي إلى زيادة إيراد الربع الأول من السنة المالية الحالية بحدود نسبة 40% عن نفس الفترة من السنة المالية السابقة؛ واختتم الاجتماع مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الردود على أسئلة السادة أعضاء مجلس الأمة 97% ونسبة الردود على إقتراحاتهم 98%.
