كويت تايمز 
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم الاربعاء ان المحكمة العليا الاسرائيلية قررت ترحيل سكان قرية الخان الاحمر وهدم مساكنهم بعدما رفضت الالتماس الذي تقدمت به من خلال محاميها.
وبحسب قرار المحكمة فإن عملية الهدم والتهجير لسكان قرية الخان الاحمر التي تقع شرق القدس ستبدأ بعد اسبوع.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف في مؤتمر صحفي ان “المحكمة العليا الاسرائيلية التي هي جزء من منظومة الاحتلال تسعى لتشريع الاستيطان والاحتلال لارضنا”.
واضاف عساف في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في قرية الخان الاحمر بعد قرار المحكمة ان “اسرائيل اغلقت الملف باتجاه بدء حرب الجرافات لهدم منازل الفلسطينيين وتجريف اراضيهم وممتلكاتهم في المناطق المصنفة (ج) وستبدأ من الخان الاحمر ولا نعرف اين ستنتهي” موضحا ان اسرائيل تنتقل من عملية الهدم الفردي لمنازلنا الى مرحلة الهدم الجماعي للقرى والتجمعات الفلسطينية وترحيل السكان.
واوضح ان محكمة الاحتلال رفضت دراسة الاوراق والوثائق التي تثبت ملكية الارض وعقود الاجار التي قدمها محامو الهيئة موضحا ان اهالي الخان الاحمر ابدوا استعدادا بأخذ معايير الاحتلال وقوانينه في تنظيم قريتهم بعين الاعتبار.
واعلن عساف عن بدء الاعتصام المفتوح في الخان الاحمر اعتبارا من اليوم للتصدي لعملية الهدم موضحا انه سيتم التوجه الى المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على الترحيل الجماعي للفلسطينيين.
من جهتها حذرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة اسرائيل من اي مساس بقرية الخان الاحمر او تهجير سكانه واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الانساني ولكل الاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة احمد التميمي في بيان صحفي ان قرار المحكمة العليا هو قرار مسيس لتضليل الراي العام العالمي لاخفاء نوايا الحكومة الاسرائيلية المسبقة بهدم قرية الخان الاحمر وتهجير سكانها.
وتعتزم سلطات الاحتلال نقل سكان قرية الخان الاحمر قسرا الى منطقة قرب بلدة العيزرية قرب القدس وهو ما يرفضه السكان.
وزار قرية الخان الاحمر خلال الاشهر الماضية عدد من قناصل الدول الاوروبية واكدوا تضامنهم مع سكان الخان الاحمر واعتبروا ترحيلهم خرقا للقانون الدولي.
