كويت تايمز 
رحّب النائب خليل الصالح بقرار وزيرة الدولة لشؤون الخدمات بشأن التعليق الكلي لرخصة الشركة الوطنية الجوية، واصفاً القرار بأنه مستحق ويعزز من هيبة الطيران المدني، ويأتي استجابة لمطالبنا بمحاسبة الشركة على الممارسات التي أضرت بمصالح المواطنين وسمعة الطيران الكويتي.
وطالب الصالح في تصريح صحافي بضرورة إدخال تعديلات تشريعية تمكن الطيران المدني من مواجهة الشركات المتجاوزة، وتسمح له باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة تحفظ مصالح وسلامة وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن تأمين سلامة المواطنين والحفاظ على سمعة الكويت أمران مرتبطان بشكل وثيق بالدور الرقابي الذي يمارسه الطيران المدني.
وأكد الصالح أن تعزيز الهيبة للمؤسسة الرقابية المتمثلة في الطيران المدني يتطلب إعادة النظر في آليات واشتراطات ترخيص الشركات، وعدم اعتماد الشركات التي لا تمتلك عمقاً ملاحياً لمن يدير هذه الشركات.
وشدد على ضرورة التعامل بصرامة مع الطائرات القديمة التي تحاول بعض الشركات تمريرها وعدم السماح بالجرأة على مثل هذه الممارسات التي تهدد سلامة الركاب.
وأكد الصالح أن أمن وسلامة المواطنين أمر مقدم على أي اعتبارات أخرى، مشيراً إلى الفارق الكبير بين التشغيل والسعي إلى التنافسية التي تحتم على إدارة الطيران المدني تطوير أدواتها الرقابية، ويجب أن يشمل ذلك تقييم القياديين في هذه المؤسسات.
