كويت تايمز 
كشفت نائية المدير العام لقطاع المشاريع في البلدية، المهندسة نادية الشريدة، أن كمية النفايات التي تستقبلها المرادم يومياً تصل الى حوالي 6300 طن، وتشمل السكانية والزراعية والتجارية.
وقالت الشريدة، في ردها على سؤال عضوة المجلس البلدي، المهندسة مها البغلي، بشأن مواقع النفايات البلدية، ان عدد مواقع الردم الصلبة العاملة حاليا 3 «الجهراء، جنوب الدائري السابع، ميناء عبدالله».
واضافت الشريدة ان هذه المواقع قديمة، ولا تزال تعمل حتى الآن، وهي كانت عبارة عن دراكيل حفر لاستخراج المواد المقلعية، ليس لها شكل هندسي محدد، وبأعماق مختلفة، وتم استغلالها لأعمال ردم النفايات، وبعد امتلاء هذه الدراكيل بالنفايات المردومة، والوصول الى مستوى سطح الأرض الطبيعية، يتم حالياً الردم بصورة عمودية على شكل طبقات فوق سطح الأرض، ولم يتم التوسع في المساحات المخصصة لهذه المواقع، او استخدام أي مواقع أخرى للردم، ويتم تنفيذ الأعمال بشكل يومي مع تطبيق بعض المعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بذلك.
عقد خاص
وأوضحت ان آلية العمل في المواقع تتم من خلال شركة متعاقدة مع البلدية، بناء على العقد الخاص بأعمال ردم النفايات والأنقاض، حيث يتم طرح مناقصة من قبل البلدية كل ثلاث سنوات، تتضمن شروطاً معينة لإدارة المواقع، مشيرة الى ان هذه المواقع تعمل طوال ساعات اليوم (24 ساعة)، ويتم استقبال النفايات عن طريق شاحنات النقل التابعة لشركات النظافة المتعاقدة مع البلدية، وكذلك التابعة للقطاع الخاص التجاري والاستثماري.
وأكدت الشريدة انه إيماناً من البلدية بأهمية تطوير نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعمول به حالياً، لإيجاد أفضل السبل والوسائل الحديثة المناسبة، لتحقيق الأهداف المرجوة نحو حماية البيئة والحفاظ عليها، وعلى الموارد الطبيعية بصورة مستدامة، فقد اتجهت البلدية الى تطوير عملية إدارة النفايات البلدية الصلبة لمعالجة الوضع الراهن، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية الخاصة بهذا الشأن، ومن بينها قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014.
صيانة المرادم
وقالت إنه تم طرح عدد من المشاريع، وهي مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد، ويهدف الى تصميم وإنشاء وتشغيل موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة وفق المواصفات والمعايير العالمية والمحلية، وبضوابط واشتراطات بيئية وصحية بهدف حماية البيئة الطبيعية من التلوث الناجم عن عملية الردم التقليدية المتبعة حاليا، وكذلك تجنب انتشار الأمراض والأوبئة في المناطق القريبة من هذه المواقع.
ويعمل الموقع بطاقة استيعابية تصل الى نحو 1340 طناً يوميا وبعمر تشغيلي 20 – 25 سنة في منطقة كبد جنوب محطة الإرسال الإذاعي مقابل نادي سباق الهجن وعلى مساحة تقدر بنحو 500 ألف متر مربع ضمن الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها، وقد تم الانتهاء من مرحلة تصميم الموقع ومرافقه، وسيتم البدء بإجراءات طرح المناقصة الخاصة بالمشروع بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل مباشرة، ومن ثم سيدخل المشروع حيز التنفيذ.
نظام الشراكة
وأضافت أن هناك مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها – موقع كبد بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، ويهدف إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليص هدر مساحات كبيرة من الأراضي المستخدمة في ردم هذه النوعية من النفايات، بالإضافة الى توفير مصادر بديلة للطاقة عن طريق إنشاء محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة، يتم خلالها حرق النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية باستخدام تقنية المحارق بمواصفات فنية وبيئية عالمية وردم الرماد المتبقي في مردم صحي.
وأكدت أن هذا المشروع سيساهم في تطوير نظام إدارة النفايات في دولة الكويت، مما يؤدي الى تحسين الوضع الاقتصادي والبيئية والاجتماعي، من خلال تقليل استنزاف وهدر الأراضي المستغلة حاليا لردم النفايات وتوفير مصادر بديلة للطاقة المتجددة، وفرص عمل للمواطنين نظرا لكون المشروع شركة مساهمة عامة، وتوفير عائد مادي للدولة من خلال اكتتاب المؤسسات المعنية في الدولة في أسهم الشركات المساهمة العامة، وفتح المجال أمام الاستثمار الاجنبي للاستفادة من خبراته في هذا الشأن والتخلص من النفايات وفق أساليب سليمة بيئيا تحد من المشاكل البيئية. وأوضحت أنه تم تخصيص موقع للمشروع في منطقة كبد ومساحته نحو 500 ألف متر مربع.
النفايات الإنشائية
وأوضحت الشريدة ان ما يخص إدارة النفايات الإنشائية البلدية، فإن البلدية قامت بطرح مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها على شركات القطاع الخاص لتنفيذه طبقا لنظام B.O.T وذلك في عام 1999، وتم إسناد موقعين للشركات ضمن الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها ومرافق الردم الصحي في منطقة جنوب الدائري السابع.
وأكدت أن عقود وملحق عقود استمثار المشروع قائمة حاليا وقد تم إبرامها وفقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة بين وزارة المالية والشركتين، حيث تقوم شركتا التدوير باستقبال النفايات الإنشائية القابلة للتدوير ومعالجتها والاستفادة منها، حيث تصل القدرة التشغيلية لمصنعي التدوير الى 2000 – 2500 طن/ يوم لكل مصنع. أما النفايات غير القابلة للتدوير، فتحول مباشرة الى موقع ردم النفايات الإنشائية الموجود خلف مصنعي التدوير.
وكشفت الشريدة ان عقود الاستثمار شارفت على الانتهاء، ومن المقرر نقل ملكية هذه المصانع الى الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة بموجب ما جاء في العقود، مشيرة الى أن كمية النفايات الإنشائية الناتجة حاليا في دولة الكويت كبيرة جدا، إذ تقدر بنحو 16600 طن يوميا بما يعادل 6 ملايين طن/ سنة، وهذه الكمية تتجاوز القدرة التشغيلية لمصنعي التدوير وهي 2000 الى 2500 طن في اليوم لكل مصنع، أي بنحو 5 آلاف طن في اليوم، الأمر الذي يلزم معه ضرورة البدء بإنشاء مصانع أخرى لتدوير النفايات الإنشائية للاستفادة منها بتدويرها، وكذلك التشجيع على المنافسة بين شركات القطاع الخاص لتحقيق الجودة والاستثمار في هذه المشاريع التنموية التي تخدم الدولة.
وبيّنت أن البلدية تقوم حاليا بالإعداد لطرح مشروع دراسة خدمات استشارية لمشاريع معالجة النفايات الإنشائية القائمة حاليا والجديدة بهدف إعداد دراسة الجدوى (الفنية والبيئية والمالية والقانونية) لمشاريع معالجة النفايات القائمة حاليا، وتحديد الطرق المناسبة لتطوير هذه المشاريع، وتحديد أسلوب طرحها على القطاع الخاص بعد انتهاء فترة الاستثمار، وكذلك المزمع انشاؤها وتحديد الأسلوب الأمثل لطرح هذه المشاريع للاستثمار.
