كويت تايمز 
قال وزير النفط بخيت الرشيدي إن مؤسسة البترول الكويتية ستقوم بسداد 3.975.947.000 دينار إلى خزينة الدولة من الأرباح المحتجزة لدى القطاع النفطي ، وذلك على دفعات موزعة على سبع سنوات تبدأ بعام 2018، وتنتهي بعام 2025.
وأوضح الرشيدي في رد الوزير على سؤال النائب رياض العدساني أن الدفعات موزعة بمبالغ تقديرية قابلة للتعديل بناء على تطورات وتقدم سير خطة المؤسسة التمويلية لتنفيذ البرامج الاستثمارية، حيث سيتم تحديد المبلغ النهائي لكل سنة على حدة في حينه، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف الرشيدي: بناء على توجيهات المجلس الأعلى للبترول بمراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وفي ضوء أن أحد المتطلبات الرئيسية لضمان نجاح تحقيق التوجهات والخطط الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة هو ضمان ملائمة وتوافق نظام الحوكمة في الصناعة النفطية الكويتية، وهيكلة المؤسسة وشركاتها التابعة مع التوجهات الاستراتيجية، وخطط الشركات والقطاعات التابعة لها، يمكن تلخيص الأهداف المرجو تحقيقها من خلال سرعة اتخاذ القرار، وتعزيز التكامل وتحقيق قيمة مضافة، وضمان الإبقاء على الصيغة التجارية للشركات، وتسهيل عملية تطوير الكفاءات وإدارة الموهبة بين الجهات المختلفة”.
وتابع الرشيدي: تجدر الإشارة إلى أن الدراسة كانت قد أخذت بالاعتبار النقاط التي أثيرت خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي المشار إليه، علما بأن مخرجات هذه الدراسة بانتظار عرضها على الجهات المعنية لأخذ التوجيهات المناسبة بما فيها مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول.
وأوضح الرشيدي أنه ” بالنسبة للإجراءات التي اتخذت بشأن طلب استقالة الرئيس التنفيذي، فقد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كتاب الاستقالة إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الذي عرضها بدوره على مجلس إدارة المؤسسة.
