«المحاسبة»: المشاريع المنتهية تعود إلى أملاك الدولة

كشف رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي عن تباين في الرأي بين الديوان من جهة ومجلس الوزراء ووزارة المالية وشركة المشروعات السياحية من جهة أخرى، بشأن العقود المنتهية للشركات المتعاقدة مع «المشروعات السياحية» والخاصة بأملاك الدولة.
وقال الصرعاوي في رده على سؤال صحفي إن هذا التباين يعود الى القانون الواجب النفاذ هل هو القانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ ام القانون 116 لسنة 2014؟ مؤكدا ضرورة عودة كل المنشآت المقامة على املاك الدولة الى وزارة المالية بعد انتهاء فترة الاستثمار.
وأضاف: «لتوضيح الفرق بين القانونين فإنه وفقا للقانون رقم ١٠٥ لسنة١٩٨٠ فإن المزايدة تطرح من خلال شركة المشروعات السياحية على ان يرسو المشروع بالكامل على المزايد الفائز، وليس هناك أي فائدة تعود على المواطنين او الحكومة». وتابع: «أما القانون 116 لسنة 2014 فإنه يشترط أن تطرح فقط نسبة %26 كمزايدة و%24 لأي من الجهات الحكومية و%50 اكتتاباً عاماً للمواطنين اسوة بكثير من المشاريع الحكومية من خلال هيئة الشراكة».