كويت تايمز 
شدّد أمين سر لجنة تدقيق المخالفات في الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحمد يوسف، على ضرورة التزام أصحاب المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء بأحكام قانون إنشاء الهيئة واللوائح المنفّذة له، التي تضمّنت العديد من الاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية، للحفاظ على صحة المستهلكين والتأكد من سلامة الغذاء.
وأكد يوسف أمس أنه بموجب مواد القانون المشار إليه أصبحت النيابة هي صاحبة الحق في التحقيق والتصرّف والادعاء في الجرائم التي نص عليها القانون واللوائح المنفّذة له، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 6 سنوات أو الغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف دينار.
وأوضح أنه يجوز قبول طلب الصلح من المخالف في المخالفات غير الجسيمة والمحددة في لوائح الغذاء والتغذية، بأن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكل ما يترتب عليها من آثار.
