كويت تايمز 
تعتزم الهيئة العامة للبيئة تحديث آلية العمل بينها وبين الجهات الحكومية، لتعزيز الرقابة على جون الكويت، اضافة الى التعاون في مكافحة «الصيد الجائر» بالمناطق المحظورة وحصر التعديات على أملاك الدولة لإزالتها.
وبينت الهيئة في بيان لها، انها عقدت اجتماعا مع ممثلين من شرطة البيئة والإدارة العامة لأمن الحدود والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة المالية وبلدية الكويت ووزارة المواصلات، لبيان الخطوات المقرر تحديثها.
وأشارت إلى استمرارها في تأهيل المكاتب والدور الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة التدخين بالأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، بسبب زيادة أعداد المتقدمين.
ولفتت الى أن قرار استمرار التسجيل جاء للمصلحة العامة وبناء على قرار لجنة تأهيل الأنشطة في الهيئة خلال اجتماعها الأخير، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد.
ضرر بيئي
من جهة ثانية، كشف فريق الغوص، امس، عن إغلاق مواقع دخول المركبات في ساحل أبو الحصانية لضررها لضررها الكبير على البيئة والحياة الفطرية وتماسك رمال السواحل.
وقال رئيس الفريق وليد الفاضل ان خطوة الاغلاق تمت بتعاون «الغوص» مع بلدية الكويت ولجنة إزالة التعديات وجهات حكومية، موضحا أنه سيتم وضع لوحات ارشادية تمنع دخول المركبات إلى الشواطئ. وذكر أن الفريق تلقى شكاوى عدة من الأهالي ومرتادي الشواطئ هناك حول دخول الكثير من المركبات إلى هذه السواحل، والسير عليها ما يشكل خطورة على المرتادين وخصوصا الاطفال وكبار السن.
وذكر ان بعض سواحل الكويت تعاني بعض التجاوزات البشرية الأخرى كرمي المخلفات الاستهلاكية والانشائية، فضلا عن مخرجات مجارير الصرف الصحي والأمطار ما يشكل عبئا اضافيا على تدهور توازن الحياة الفطرية البحرية والساحلية.
