كويت تايمز 
طالب النائب رياض العدساني مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس الأمة، وخصوصا لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن القرارات المتعلقة بالتكاليف المالية، ومنها الرواتب وبيئة العمل ومعيشة المواطنين وعدم المساس بها.
وقال إن الرقابة لم تكن يوما سببا في تعطيل وعرقلة الأمور كما يشاع، وإنما هي الأصل لتعديل الاعوجاج، وإن التفرد بالقرارات مرفوض جملة وتفصيلا والمساءلات السياسية ستهل كالأمطار والسيل الجارف.
وأكد العدساني استمراره في فتح ملفات التعيينات وما يشوبها من المحسوبيات والترضيات والواسطة التي تئد الكفاءات وتساهم في نشر الإحباط، موضحا أن هذا الأمر يتطلب من جميع الوزراء والجهات التابعة لهم الحرص على اختيار المستحقين، والنظر في قضايا التعيينات والترقيات والشكاوى والتظلمات.
ورأى أن المسؤولية الأكبر تقع على سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يرسم السياسة العامة للدولة، ويشرف عليها بأن يحرص على اختيار الكفاءات بعيدا كل البعد عن الواسطة، مبينا أن ذلك يتطلب الرقابة وتسليط الضوء على كل ما يخص بيئة العمل والحرص على تحسينها وتطويرها.
وتعليقا على القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء، ومنها دعم العمالة، شدد العدساني على أن الأصل هو تعزيز القطاع الخاص لتنويع المجالات الوظيفية للعاملين الكويتيين، وتخفيف الأعباء المالية على الدولة من خلال استقطاب العاملين من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
ورأى العدساني أنه حتى لو قام مجلس الوزراء بتوضيح الأمور، فإن عليه التنسيق مع مجلس الأمة وتحديدا لجنة الميزانيات، باعتبارها اللجنة المختصة بالنظر والبحث في الميزانيات العامة والملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، والمركز المالي للدولة لكل الوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات والشركات التابعة للحكومة.
