كويت تايمز 
وضعت التهديدات النيابية الحكومة في مواجهة 3 استجوابات مطلع دور الانعقاد المقبل، إضافة إلى استجواب سمو رئيس الوزراء المدرج على جدول أعمال أول جلسة، في وقت لا تزال أدخنة التصعيد النيابي تغطي سماء المشهد السياسي، رغم العطلة البرلمانية.
وأعلن نواب في الفترة الماضية عزمهم استجواب وزراء الشؤون، ومجلس الأمة، والتجارة، على خلفية أكثر من ملف، رغم المحاولات الحكومية لتطويق عدد من القضايا التي فتحت أبواب المساءلات السياسية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة لن تلجأ إلى إجراء أي تغيير في التشكيلة الوزارية تحت ضغط التصعيد النيابي.
وأعلن النائب مبارك الحجرف امس اعتزامه استجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على خلفية ما اعتبره «تجاوزات مالية، وتضارب مصالح، وتعديا على المال العام»، معتبرا اعتلاء الروضان منصة الاستجواب استحقاقا طارئا لا يقبل التسويف، وذلك بعد ثبوت إساءته استعمال السلطة.
من جانب آخر، طالب عدد من نواب مجلس الأمة وزير الصحة باسل الصباح بوقف مسلسل الأخطاء الطبية، والإعلان بشفافية عن نتائج التحقيق في الخطأ الطبي الذي تسبب في وفاة طفلة، في مركز الجلدية التابع لمنطقة عبد الله السالم.
