كويت تايمز 
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس الثلاثاء عن تقديره لدور الكويت الداعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» وصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس.
جاء ذلك في قرار المجلس تحت عنوان «قضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي» الذي صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ150 برئاسة السودان.
وأكد المجلس رفضه وإدانته لمحاولات انهاء أو تقليص وكالة «أونروا» من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، محذرا من خطورة أي قرار من أي دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية بخفض أو وقف الدعم المالي للوكالة.
وأعرب بهذا الصدد عن تقديره لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين وللدول الأعضاء التي تساهم في دعم وكالة «اونروا» خاصة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر.
ودعا المجلس الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية في الأردن (مارس 2017) في شأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، موجها الشكر لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية على قراريهما بالمساهمة في هذه الزيادة.
ورحب الوزراء العرب بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر لدعم وكالة الأونروا بنيويورك في 27 سبتمبر الجاري برئاسة الأردن والسويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا ودعوة الدول والجهات المانحة الى المشاركة والمساهمة في هذا المؤتمر.
ودعا المجلس الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.
كما أعاد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية والإدانة الشديدة والرفض القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي «غير المسبوق» الذي شرعه الكنيست الإسرائيلي والمسمى بـ«قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي» والذي يهدف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخية والثقافية والدينية والسياسية للشعب الفلسطيني بما فيها حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم وتعويضهم.
وقال المجلس إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدا رفضه أي تحرك من أي طرف بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ودان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين تعسفيا بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، مؤكدا دعمه للتوجه الفلسطيني لملاحقة ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأسرى.
وأكد المجلس رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
ودان المجلس إقدام غواتيمالا على نقل سفارتها الى مدينة القدس الشريف، مؤكدا اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوات غير القانونية ومثيلاتها.
ووجه الشكر والتقدير الى جمهورية باراغواي الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا لتراجعها عن نقل سفارتها الى القدس.
وجدد المجلس التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.
وطالب بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام بما في ذلك الدعوة الى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية.
ودان المجلس قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرقي مدينة القدس المحتلة وتهجير أهلها منها.
وأكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في شأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا وتنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن قمة ملابو العربية الأفريقية 2016 وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية.
وأشاد بالجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية العربية للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019-2020.
وأكد المجلس رفضه أي تجزئة للأرض الفلسطينية والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف الى فصل قطاع غزة عن بقية أرض دولة فلسطين والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدة عن الحل السياسي العادل ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود موقتة.
ورفض المجلس كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية الى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه.
ودان السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا وتمثل انتهاكا للقانون الدولي.
كما دان التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل الهادفة الى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.
وأكد المجلس ضرورة العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة وبخاصة القمة العربية التنموية «الكويت 2009)» والقمة العربية العادية «سرت 2010» داعيا الدول العربية للالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014.
