كويت تايمز 
خلص خبراء الأمم المتحدة الذين زاروا بلجيكا في مايو الماضي إلى أن الحكومة فشلت في الامتثال لجزاءات الأمم المتحدة التي فرضت عام 2011 على الأصول المجمدة لمعمر القذافي؛ حيث يعد التقرير صفعة للحكومة التي ادعت العكس.
وقالت صحيفة ” levif” البلجيكية، إن وفدًا من لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة توجه إلى بلجيكا، في مايو الماضي؛ للتحقيق في الأموال المجمدة في ليبيا، والمليارات التي تملكها عشيرة القذافي، حيث قررت الأمم المتحدة تجميدها بعد الثورة الليبية عام 2011.
وأوضحت أنه في بلجيكا، تم تجميد أكثر من 14 مليار يورو، ومعظمها في شركة يوروكلير، التي يقع مقرها في بروكسل، وهي المخولة بإدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا.
وأثيرت القضية بعد تحقيق كشف النقاب عن أن عشرات ملايين اليورو من الفوائد من أموال القذافي المجمدة تذهب إلى جهات خارجية، لمستفيدين غامضين تحت حسابات تديرها هيئة الاستثمار الليبية.
وأكد التقرير الذي أعده خبراء متخصصون في شؤون الجماعات المسلحة والمعاملات المالية وعمليات الشحن: “يعتبر الفريق الأممي أن هذه المدفوعات من الفوائد والأرباح الأخرى لا تمتثل لتجميد الأصول، وإتاحتها بحرية لهيئة الاستثمار الليبية يشكل عدم امتثال لنظام العقوبات”.
وأوضح أنه “بالنظر إلى عدم الاستقرار في البلاد ، والنزاعات حول سلطة الهيئة الليبية للاستثمار ، وعدم وجود آلية رقابة ، فإن ذلك قد يؤدي إلى سوء استخدام الأموال واختلاسها”.
ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 لعام 2011 على تجميد كل الأموال والأصول المالية والمصادر الاقتصادية، وعدم إتاحتها للأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما طالب الدول الأعضاء بالحذر عند التعامل مع الهيئات الليبية، وتقديم أي معلومات حول أي تعامل من شأنه أن يضر بمصلحة المدنيين الليبيين أو يسهم في تفاقم العنف أو استخدام القوة ضد المدنيين.
