بوشهري: غير مقبول… إنشاء منطقة سكنية بلا خدمات

فندت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، الاتهامات الموجهة لمؤسسة الرعاية السكنية في شأن أرض متنزه أبو حليفة، مشددة على ان «المؤسسة ملتزمة بإنشاء المدن الإسكانية وفقاً للخطط الإنمائية المرصودة».
وقالت بوشهري، في مؤتمر صحافي عقدته أمس في مبنى المؤسسة بحضور قيادات المؤسسة، إن «مساحة متنزه أبو حليفة تبلغ واقعياً 65 هكتاراً، أي أنه لا يمكن لها ضم أكثر من 400 إلى 450 وحدة سكنية إلى جانب الخدمات، وليس كما يثار عن إمكانية إقامة 1000 وحدة سكنية». وأضافت أنه «في حال تم التسليم بإلغاء الخدمات كما يتم تداوله فلن يحتوي الموقع على أكثر 600 إلى 650 قسيمة سكنية، وهو أمر غير مقبول إطلاقاً من جميع جهات الدولة بأن يتم إنشاء مدينة أو منطقة من دون خدمات».
وأكدت أن «تحديد الأراضي من اختصاصات المجلس البلدي، ومن ثم تقوم البلدية بتسليم تلك الأراضي للمؤسسة وفقاً للهيكل التنظيمي للدولة»، مشيرة إلى أنه تم أول من أمس توقيع عقود خاصة بمحطات الكهرباء لمدينة المطلاع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، من دون أي تأخير، بفضل جهود قيادات المؤسسة التي تحرص على التوافق مع الجدول الزمني». وأعلنت عن وجود عقود مقبلة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية، منها 4 عقود خاصة للمباني الخدمية، وأخرى للكهرباء، جميعها في مدينة المطلاع، مشيرة إلى أنه «عند اعتماد الميزانية الخاصة للسنة المالية المقبلة 2019 /‏‏2020 سيتم الإعلان عن جدول المشاريع الواقعة تحت مظلتها لتكون الأمور على بيّنة من الجميع من دون استثناء».
وأوضحت أن «توجيه المؤسسة إنذاراً لإحدى الشركات المنفذة لمشروع مدينة المطلاع، يأتي من منطلق التأكيد على عدم التهاون مع تأخر إنجاز المشاريع، إضافة للمحافظة على المال العام، ومصالح المواطنين، وعدم القبول إطلاقاً بأي نوع من أنواع التأخير، لا سيما أن قيادات المؤسسة حريصة على المراقبة من أرض الواقع وميدانياً، وعدم اكتفائها بالتقارير الشهرية».
وطمأنت بوشهري المواطنين في ما يتعلق بأوامر البناء، قائلة «أوامر البناء ستكون وفقاً لجدولها الزمني، وأول 12 ألف قسيمة سيكون استلامها المبدئي في شهر أبريل من العام المقبل 2019، تليها أعمال المؤسسة الخاصة بالتدقيق على أعمال البنى التحتية التي غالباً ما تكون لمدة شهرين»، مبينة أن الدفعة الثانية يفوق عددها 6 آلاف قسيمة وستكون في شهر أكتوبر 2019، وستكون إجراءاتها مماثلة كما هو معمول به، ومتعارف عليه.
وعن مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد، أكدت بوشهري أن «مساحة القسائم محددة بـ400 متر مربع، بما يعادل 25 ألف قسيمة سكنية إلى جانب خدمات أرض المشروع، وهو حسب الاتفاق المبرم مع المستشار المخطط للمشروع. ولم يخرج أي تصريح من أي مسؤول في المؤسسة عن ما يثار حول زيادة مساحة القسائم أو تحديدها بـ600 متر مربع، وكل ذلك عار عن الصحة، باعتبار أن ذلك الأمر يحرم 10 آلاف أسرة من حق السكن في حال تقليص الأعداد، وزيادة مساحة الوحدة، وهذا أمر غير مقبول به من الجميع».
ونفت ما يثار عن وجود عزوف المواطنين عن المشروع، مبينة أن «أعداد المخصصين لهم وصلت لنحو ثلاثة آلاف متقدم، في حين أن تاريخ التخصيص لا يزال محددا بنهاية عام 2013، وهذا الأمر جرى في مشروعي مدينتي المطلاع وصباح الأحمد، ويبقى الامر بمتناول المواطنين لمن يرغب بالتخصيص على المشاريع السكنية المطروحة».
وفي ما يخص مشروع قسائم خيطان الجنوبي، قالت إن «اللجنة الوزارية كانت قد حددت قيمة الأرض للمواطن بـ50 ألف دينار في يوليو من العام الماضي، إلا أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سعى بمباركة نيابية لتخفيضها بنسبة 75‎ في المئة‎ حتى أصبحت 15 ألف دينار، وتم وضع شروط عند طرحها في شأن البدل وغيره، وتم أيضاً تحديدها بمدة 10 سنوات، ولم يتم التعديل على ذلك نهائياً بهدف الحفاظ على مكتسبات الأسرة الكويتية شأنها شأن منطقتي الصباحية وأبو حليفة».
وفي ما يتعلق بمشروع جنوب سعد العبدالله، أشارت بوشهري إلى أن «الخطة الانمائية الثانية للدولة تحتوي على مشروعين للمؤسسة، هما مدينتا المطلاع وجنوب صباح الأحمد، وبالتالي التزمت المؤسسة بها حسب الخطة الانمائية 2014 /‏‏2015 حتى 2019 /‏‏2020، أما في الخطة التنموية الثالثة فهناك مشروعان للمؤسسة هما مدينتا الخيران وجنوب سعد العبدالله، وأيضاً ستلتزم المؤسسة بهما خلال الخطة الانمائية 2020/‏‏2012 حتى 2024/‏‏2025 بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات الصِلة».
من جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم ناصر خريبط أن مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد أعاد فكرة «الفريج الكويتي القديم» حيث وفر مميزات كثيرة منها كثرة المواقع المميزة مثل «الزاوية – الرأس – بطن و ظهر». وقال إن الطرق المحيطة بالمشروع جار تنفيذها فعلياً من قبل هيئة الطرق، على أن تنجز قبل تسكين المنازل، وتم استحداث واجهات للمرة الأولى في المشاريع السكنية بالعرض لـ25 متراً وهي تعطي تميزاً للوحدات السكنية، وتم خلق ممرات خضراء أمام وخلف وبين الوحدات السكنية وهي من الإضافات الجديدة لمشاريع المؤسسة.
وفي السياق، لفت مدير الشؤون القانونية عبدالله الصقر إلى أنه في 9 من أكتوبر 2016 تم اشهار قانون اتحاد الملاك الذي أعطى السلطة لأعضاء الجمعية العمومية، وأجاز لربع العدد الدعوة لعقد الجمعية العمومية واتخاذ القرارات لتسيير الاتحاد.